في ضوء التناقض الحاصل في نتائج التحاليل بين عدد من المختبرات الرسمية والخاصة، التي تناولت شحنة القمح الأوكرانية الواردة إلى لبنان في 18 كانون الثاني 2023 لصالح شركة "شبارق"، والتي بلغت كميتها 5406.4 طن، اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الزراعة نزار هاني قراراً مشتركاً قضى بتكليف فريق عمل من الوزارتين، مهمته التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت.
ويهدف القرار إلى التأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع، وأخذ عينات من القمح المخزّن لإجراء التحاليل المخبرية وفقاً للمواصفات اللبنانية المعتمدة.
وأشار القرار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد رفضت الإرسالية سابقاً بعد أن بيّنت نتائج التحاليل المخبرية عدم مطابقتها لمتطلبات قرار الوزارة رقم 1/165 تاريخ 2 أيار 2023، فيما أظهرت نتائج معهد البحوث الصناعية تطابق العينات مع المواصفة اللبنانية رقم 2014/242 الخاصة بالقمح وقمح الدوروم.
كما أكد القرار أن الخبير المعيّن من قبل قضاء العجلة اعتبر أن نوعية القمح "صالحة للإدخال"، في حين أظهرت تحاليل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة أن جزءاً من العينات مطابق للمواصفة اللبنانية، وجزءاً آخر غير مطابق "لكن قابل للتعقيم".
وبناءً على ما تقدّم، قرّر الوزيران تكليف الفريق المشترك بالتنسيق مع الجمارك للتأكد من بقاء الرصاص الجمركي على الصوامع، أخذ عينات من كافة الصوامع وإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية ومختبر تل العمارة، وتنظيم تقرير مفصّل بنتائج التحاليل، يتضمن مدى المطابقة للمواصفات وأثر أي مخالفة محتملة وإمكانية تصحيحها.
وطلب القرار رفع التقرير النهائي خلال مهلة شهر واحد من تاريخه، على أن يُبلّغ كل من الوزيرين ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ليتّخذ القرار المناسب في حينه، حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي.