قدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع بنحو 216 مليار دولار، استناداً إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024.
وألحق النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011، وفق تقرير للبنك الدولي، "أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع".
وتُقدّر "الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار"، 52 مليار هي إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها. ومن حيث إجمالي الأضرار، تُعد محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تعرضاً للضرر.
وسبق للأمم المتحدة أن قدرت في العام 2018، بعد تراجع وتيرة المعارك إلى حد كبير، كلفة الدمار في سوريا بأكثر من 400 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن "تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار"، موضحاً أن "أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار"، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
وتُشكل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسوريا لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة إلى الدعم الدولي، وفق التقرير.
في السياق، أوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفق التقرير، أن "التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار".
ورأى وزير المالية السوري محمّد يسر برنية أن تقرير البنك الدولي يقدّم "أساساً مهماً لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا".