عقد حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد يُرافقه كل من نانبيه سليم شاهين وغابي جنوزيان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد، سلسلة اجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الفريق المكلّف بملف لبنان، ورئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك.
وبحسب بيان لمصرف لبنان، فقد تمحورت المباحثات خلال هذه الاجتماعات حول الإطار المقترح من قبل مصرف لبنان لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والذي يشكّل جزءاً من المقاربة الشاملة للبنان، ويهدف إلى خفض العجز في ميزانية المصرف المركزي وضمان سداد الودائع الشرعية كاملة وعلى مراحل زمنية محددة.
وكشف البيان أن "حاكم مصرف لبنان يعتزم، خلال المرحلة المقبلة، عقد اجتماعات مع عدد من المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، ومع فريق موسّع من وزارة الخزانة الأميركية، حيث ستتركّز المباحثات على القضايا المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن إطار التعاون الدولي المستمر للحفاظ على نزاهة النظام المالي في لبنان وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية".
ووفق البيان، فإن "الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي كانت بنّاءة وإيجابية، وقد شهدت تقدماً معتدلاً ومرضياً في مسار التفاهم حول الإطار العام لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تُستكمل هذه المباحثات بعد انتهاء الزيارة إلى واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في المرحلة المقبلة".
وأعرب سعَيد عن رضاه "إزاء مستوى التفهّم الذي أبداه مسؤولو صندوق النقد الدولي حيال الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة اللبنانية، والدعم الذي يقدّمه كلّ من فخامة رئيس الجمهورية والحكومة وسائر الوزارات المعنية لمصرف لبنان، من أجل معالجة تداعيات الأزمة المصرفية والمالية، والسير بخطة واقعية وواضحة نحو التعافي والاستقرار".
120 مليون دولار لإعادة الإعمار
إلى ذلك، تبلغ وزير المالية ياسين جابر من صندوق التنمية العربية استعداد الصندوق للمساهمة بمبلغ يصل إلى 120 مليون دولار أميركي، في الصندوق التأسيسي الذي أطلقه البنك الدولي لإعادة الإعمار بسقف يصل الى مليار دولار.
وكان جابر وأعضاء من الوفد اللبناني، واصلوا لقاءاتهم مع كبار المسؤولين في البنك ومع ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية والصناديق العربية والإسلامية.
وقد شارك جابر في اجتماع لوزراء المالية العرب والمصارف المركزية، مع رئيسة صندوق النقد الدولي ومساعديها التي تحدثت فيه عن الأوضاع الاقتصادية في العالم، وكانت مداخلة لجابر ركز فيها على التقدم الحاصل على المستوى التشريعي والحكومي والإجراءات التي تمّهد الطريق لتوقيع برنامج بين لبنان والصندوق، يفتح أمامه آفاقاً من الانتعاش الاقتصادي والمالي، وتوفير المناخات الملائمة لخروج لبنان من أزمته التي تراكمت على مدى السنوات الأخيرة والتي زادت عليها الاعتداءات الإسرائيلية أثقالا حرمت لبنان من الاستقرار الذي يتطلبه كل نمو.
كما عقد جابر اجتماعاً مع مؤسسة IFC"" التابعة للبنك الدولي والتي تهتم بتقديم التمويل للقطاع الخاص من خلال قروض ميسرة لتنشيطه، وقد وصف نتائجه بالهامة خصوصاً بعد إقرار لبنان لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي من شأنه أن يدعم التوجه نحو تطوير هذه الشراكة.
وتبلّغ وزير المالية من مسؤولي المؤسسة، عزمها على لعب دور فاعل داعم لهذا التوجه الحكومي اللبناني واستعدادها للمبادرة الى تفعيل دورها بشكل مُجد.
والتقى جابر أيضاً، وزير التعاون والتنمية الدولية الذي كان زار لبنان مؤخراً، وجرى تبادل وجهات نظر حيال الأوضاع الاقتصادية في لبنان خصوصاً وأنه كان لبلاده دور في التحضير لقانون النفط الذي أقره البرلمان.
كما كان بحث في إمكانية الاستفادة من الخبرات النروجية في هذا المجال حيث تمتلك بلاده صناعة نفطية ناشطة جدا.
وعقد جابر ووزير الاقتصاد والتجارة اجتماعاً مع مسؤولي مجلس الأطلسي وآخر مع ممثلين من الخزانة الأميركية جرى من خلاله التركيز على الإصلاحات التي يقوم بها لبنان، ومسارات التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومدى رغبة المجلس الأطلسي في توفير الدعم الممكن وكانت نتائج الاجتماعات إيجابية.
إلى جانب ذلك، فإن الاجتماعات العملانية مستمرة بين جابر ووفد وزارة المالية مع ممثلي الصندوق في إطار استكمال الخطوات التي سبق وجرى الاتفاق بشأنها في اللقاءات التي حصلت في بيروت، ولوضع التصورات للمرحلة المقبلة.