في وقت يواجه فيه العمال في لبنان تحديات معيشية متزايدة، يتعرّضون يومياً لضغوط في مؤسساتهم تطيح بحقوقهم ومكتسباتهم. وقد كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم عن أرقام صادمة للمؤسسات المتهرّبة من حقوق العمال.
وقد كشفت إدارة الضمان الاجتماعي عن نتائج خطّة التفتيش والمراقبة على المؤسسات، شملت حملة الرقابة 2521 مؤسسة بين منتصف أيار ونهاية أيلول 2025 ليتبين أن عدد المؤسسات التي صرّحت دون ضعفي الحدّ الأدنى للأجور عن عام 2024، بلغ 1469 مؤسسة أي ما نسبته 58 في المئة من مجموع المؤسسات المدروسة. ومن المقرّر أن تخضعر المؤسسات أي الـ1469 للتفتيش تباعاً وفقاً لخطّة التفتيش التي أقرّها الضمان.
وخلال الفترة نفسها فقد بلغ إجمالي أوامر المهمة المنجزة 375 أمر مهمة، وبلغ عدد الأجراء المراقبين 28894 أجيراً، بينهم 886 أجيراً مكتوماً تمّ التصريح عنهم بنتيجة التفتيش و788 أجيراً وهميًّا تمّ وقف التقديمات عنهم. أمّا عدد المؤسسات التي اتّخذ قرار بوقف التقديمات عنها فقد بلغ 15 مؤسّسة.
وفي ما يتعلّق بالشأن المالي، فقد أسفرت العمليات الرقابية عن نتائج مالية تراكمية بلغت حوالي 1452 مليار ليرة، ما يعكس مردودًا ملموساً للجهود التنظيمية والتدقيقية التي اعتمدها الصندوق.
وأشار مدير عام صندوق الضمان محمد كركي إلى أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تصحيح الخلل المزمن في التصريح عن الأجور وضمان العدالة بين العامل وصاحب العمل، مؤكداً أنّ الصندوق سيواصل حملات التفتيش لتكريس الشفافية وحماية الأمن الاجتماعي للعامل اللبناني.