أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان توضيحي أن عملية "الشرح" في المرفأ "تندرج ضمن إطار تبادل المعلومات بين إدارة المرفأ ومديرية الجمارك، وأن أيّ تأخير في إرسال المعاملات إلكترونياً يعود إلى خلل مؤقت في نظام "نجم"، في أغلب الأحيان؛ وليس توقفاً فعلياً للعمل".
وأشارت إلى أن "المعاملة تكون قد استُكمِلَت فعلياً من جانب المرفأ، وأن جميع الإجراءات تُتابَع على نحوٍ فوري، لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين"، مشددةً على أن "المتابعة مستمرة لجميع العمليات اليومية، وأن أيّ خلل طارئ يُتعامل معه فوراً".
وأوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أنها "وصلت حالياً إلى مرحلة فضّ العروض الخاصة بمناقصة النظام المعلوماتي الجديد، حيث أُنهي التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات المشاركة، تمهيداً لاختيار الشركة الأنسب من بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير الدولية"، لافتةً إلى أن "هذه المرحلة، التي تُعد جزءاً من مسار إداري وتقني متكامل، تستلزم عدة أشهر لضمان اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم".
ولفتت في بيانها إلى أن "التأخير في إطلاق النظام الجديد لا يعود إلى أيّ تعطيل أو تقصير؛ بل إلى المراحل الإدارية والروتينية المرتبطة بالتزام القوانين العامة والأصول".
وأضافت إدارة واستثمار مرفأ بيروت: "تولي الإدارة أهمية خاصة للتعاون مع جميع الشركاء في العمل، حيث تعقد اجتماعات دورية مع النقابات المتعاملة مع المرفأ، وهي على استعداد لتقديم كل دعم ممكن بالتنسيق مع إدارة الجمارك أو ضمن صلاحياتها، بما يضمن تسهيل العمل اليومي، وعدم تعطيل مصالح المتعاملين".
وختمت بيانها بتأكيد "التزامها الكامل بتسيير معاملات جميع المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة"، داعيةً "الجميع إلى التعاون والتفهم خلال هذه المرحلة الانتقالية، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي من دون أيّ تعطيل".