تتواصل اليوم الأربعاء، للنهار الثالث على التوالي، فعاليّات اجتماعات الخريف، التي يستضيفها صندوق النقد والبنك الدولي.
مصادر "المدن"، التي تابعت الجانب المتعلّق بالشأن اللبناني في تلك الاجتماعات، تستمر بنقل أجواء المؤسّسات الماليّة الدوليّة والمسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين الغربيين، وتحديداً في ما يتعلّق بالخطوات الإصلاحيّة المنتظرة من لبنان، للتوصّل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.
العقبات العالقة
تشير المصادر إلى أنّ صندوق النقد بات أكثر وضوحاً في تحديد العقبات العالقة، التي ما زالت تؤخّر الاتفاق النهائي مع لبنان. كما باتت مختلف الأطراف اللبنانيّة، المعنيّة بهذه الإصلاحات، أكثر وضوحاً في مواقفها. ويمكن تفنيد الألغام المتبقية في علاقة لبنان بالصندوق على ثلاث مستويات:
- أولاً، في الجانب المتعلّق بقانون إصلاح أوضاع المصارف: إذ أظهرت اجتماعات واشنطن أنّ كبار المصرفيين الذين شاركوا في الفعاليّات، أبدوا تحفّظات شديدة على مطالب الصندوق، بخصوص ذلك القانون، وتحديداً بالنسبة لتركيبة الهيئة المصرفيّة العليا، وآليّات الطعن بقراراتها.
فكما هو معلوم، يطالب الصندوق بتعديل هذا القانون الذي أقرّه مجلس النوّاب مؤخراً، والذي يفترض أن يضع الآليّات التنظيميّة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. ويرى الصندوق أنّ ثمّة خللاً في صيغة القانون الحاليّة، بالنظر إلى الهامش الواسع الممنوح للمصارف للطعن بقرارات الهيئة المصرفيّة العليا، فضلاً عن إمكان تأثيرها في اختيار عضوين في الهيئة. أمّا اللوبيات المصرفيّة، فترى أن شروط الصندوق تقصيها عن آليّات اتخاذ القرارات، التي ستحدّد مصيرها مستقبلاً.
وعلى هذا الأساس، من المرتقب أن تكون مسألة تعديل هذا القانون موضوع خلاف داخلي، بالنظر إلى التأثير الواسع الذي تمارسه اللوبيات المصرفيّة على النقاشات الإعلاميّة والسياسيّة المتعلّقة بهذا المسار.
- ثانياً، في الجانب المتعلّق بقانون الفجوة الماليّة: إذ بدا من الاجتماعات أنّ مصرف لبنان ما زال يضغط في اتجاه ربط أكبر قدر ممكن من الفجوة الموجودة في ميزانيّاته بالالتزامات التي ستتحمّلها الدولة مستقبلاً. ويتسلّح المصرف حالياً بمسألتين للدفع بهذا الاتجاه: اعتبار الدولة مدينة له بالتزامات مُختلف على صحّتها مع وزارة الماليّة، واعتباره الدولة مسؤولة عن سداد خسائره بموجب المادّة 113 من قانون النقد والتسليف.
وفي حين يرفض صندوق النقد الدخول في الجانب القانوني من الخلاف القانوني بين وزارة الماليّة ومصرف لبنان، في شأن الديون المتنازع عليها، من الواضح أنّ رؤية مصرف لبنان العامّة تتعارض مع شروط الصندوق التي تتعلّق باستدامة الدين؛ أي عدم تحميل الدولة التزامات لن تقوى على سدادها مستقبلاً.
- ثالثاً، في الجانب المتعلّق بالماليّة العامّة: حيث تبيّن أن مختلف الأطراف، الحكوميّة والنيابيّة على حدٍ سواء، ما زالت تتحسّن من مطالبة الصندوق باتخاذ إجراءات "غير شعبيّة" على المستوى المالي، وتحديداً في ما يتعلّق بالموازنة العامّة.
وعلى هذا النحو، يتّضح أنّ ألغام العلاقة بين صندوق النقد ولبنان تتوزّع على أكثر من محور، في حين تتنوّع المصالح والهواجس المرتبطة بالجانب اللبناني وفق الجهة المتضرّرة.
شروحات وزير الماليّة
من ناحية أخرى، تلفت المصادر إلى أنّ لقاءات وزير الماليّة ياسين جابر ركّزت على عرض الخطوات التي قامت بها الحكومة للاقتراب من الاتفاق مع صندوق النقد، بما في ذلك صياغة مشروع قانون إصلاح المصارف وفق ملاحظات الصندوق الأوليّة، قبل تعديل المشروع لاحقًا في مجلس النوّاب.
غير أن جابر حاول أن يعرض في الوقت نفسه طبيعة العراقيل التي اعترضت عمل الحكومة على مستوى الإصلاحات الماليّة، ومنها التعقيدات الداخليّة المرتبطة بهذه الملفّات. وتشير المصادر إلى أنّ جابر حاول خلال لقاءاته الحصول على تفهّم من جانب المسؤولين الدوليين للوضع الحالي، في انتظار مواصلة العمل على الإصلاحات خلال الفترة المقبلة.
في النتيجة، لم تحمل اجتماعات الخريف حتّى هذه اللحظة مفاجآت تُذكر، في حين كشفت اللقاءات على نحوٍ أوضح طبيعة المواقف الداخليّة التي تعيق السير بكل ملف من الملفّات الماليّة، العالقة في مفاوضات لبنان مع الصندوق.