طالب "تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة" الخاضعين لقانون العمل، الإسراع في تصحيح احتساب تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاعدوا بعد وقوع الأزمة الاقتصادية.
وجدد التجمع في بيان تأكيده على "ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إقرار تصحيح لاحتساب تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاعدوا بعد وقوع الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض كبير في قيمة العملة اللبنانية، واعتماد سعر صرف الدولار الحالي كأساس لهذا الاحتساب رفعا للظلم اللاحق بنا"، مشدداً على "ضرورة إقرار دفع سلفة على حساب التعويض المذكور بإنتظار الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح الإحتساب وفقاً لما ذكرنا".
ودعا إلى "فصل معالجة موضوع تعويضات نهاية الخدمة للأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل عن بقية القطاعات، بالنظر إلى أن معالجة تعويضات هؤلاء الأجراء غير معقدة، بالمقارنة مع تعويضات القطاع الخاص وبقية القطاعات، لا سيما وأن تعويضاتهم تدفع من قبل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة مباشرة وليس من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو من الموازنة العامة".
وذكر التجمع "أن المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المذكورة مليئة مادياً وقادرة على الدفع (كونها تستوفي بدلات خدماتها بالدولار)، ولا ينقصها سوى إتخاذ القرارات اللازمة من قبل السلطات المختصة".
وكشف في البيان أنه بصدد التنسيق مع بقية المتقاعدين في مختلف القطاعات، لا سيما العسكريين منهم، "من أجل توحيد الجهود لتحقيق المطالب المحقة".