أعلن صندوق النقد الدولي توقّعه ارتفاع النمو العالمي إلى 3.2 في المئة في العام 2025، في حين أبقى على توقعاته للنمو عند 3.1 في المئة للعام 2026؛ أي دون المتوسط المسجل قبل جائحة كورونا، والبالغ 3.7 في المئة.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر لشهر تشرين الأول 2025، أشار الصندوق إلى استمرار متانة النمو بالرغم من التحديات الجيوسياسية والمالية التي تواجه الاقتصاد الدولي.
وفي المقابل، توقع التقرير أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.6 في المئة في 2025، في ظل ضعف الطلب المحلي، وارتفاع معدلات البطالة في بعض الأسواق الكبرى. وأوضح أنّ الاقتصادات المتقدمة والناشئة ستشهد أداءً أفضل من المتوقع خلال العام المقبل، مع تحسّن ملحوظ في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
أميركا والصين
وعلى مستوى الدول، يتوقّع الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2 في المئة في 2025 مقارنة بـِ 2.8 في المئة العام الماضي، مع زيادة الضبابية السياسية وتقلص تدفقات الهجرة وتباطؤ سوق العمل. كما رفع الصندوق تقديراته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.2 في المئة مدعوماً بتحسن الأجور الحقيقية وتراجع التضخم. وكانت كندا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي شهدت خفضاً في توقعات النمو.
أما في الاقتصادات الناشئة، فقد أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عند 4.8 في المئة في 2025، مع استمرار التحديات في قطاعي العقارات والصادرات، بالرغم من التحفيز الحكومي، في حين تواصل الهند أداءها القوي بنمو يبلغ 6.6 في المئة، بفضل توسع الخدمات والإنفاق المحلي.
الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى
وأشار التقرير إلى أنَّ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سيشهد تسارعاً من 2.6 في المئة في 2024 إلى 3.5 في المئة في 2025، ثم إلى 3.8 في المئة في 2026، مع انحسار آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن، وتراجع تداعيات الصراعات الإقليمية. ورفع الصندوق توقعات النمو بمقدار0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقرير نيسان الماضي، مدفوعة بأداء أقوى من المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً السعودية التي استفادت من تسريع وتيرة التراجع في تخفيضات إنتاج النفط، ومصر التي حققت نتائج أفضل في النصف الأول من 2025.
وبالرغم من أنَّ المنطقة أقل تأثراً مباشرةً بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة مقارنةً باقتصادات أخرى، إلّا أنَّ الصندوق توقع تراجع النمو الكلي بمقدار 0.8 نقطة مئوية للعامين 2025 و2026، نتيجة التأثيرات غير المباشرة لانخفاض الطلب العالمي على السلع الأساسية.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رأى الصندوق أنّها ستحقق نمواً كلياً قدره 3.4 في المئة في 2025 و3.9 في المئة في 2026، مع تراجع التضخم إلى نحو 10 بالمئة بعد أن بلغ أكثر من 14 في المئة العام الماضي، بفضل استقرار أسعار الطاقة وتحسن سلاسل الإمداد.
واعتبر الصندوق أنّ تراجع المساعدات الدولية، وتزايد الديون العامة، يمثلان تحديات هيكلية في بعض الدول العربية، خصوصاً الدول الهشّة أو المتأثرة بالصراعات مثل السودان واليمن ولبنان، وهو ما قد ينعكس على مستويات المعيشة وفرص العمل.
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقّع الصندوق أن يتراجع المعدل العالمي من 4.2 في المئة في 2025 إلى 3.7 في المئة في 2026، مؤكداً أن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع تدريجياً في العديد من الاقتصادات الكبرى.