يعيش اللبنانيون في الآونة الأخيرة هاجساً دائماً من ارتفاع أسعار السلع في المتاجر أو حتى انقطاعها، إذ بات أي توتر سياسي أو اقتصادي كفيلاً بإثارة موجة قلق تدفع الناس إلى التهافت على شراء المواد الأساسية وتخزينها، خوفاً من تكرار مشاهد فراغ الرفوف وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، كما حصل في أزمات سابقة.
وفي تقريرها الأخير، أشارت إدارة الإحصاء المركزي إلى أنّ معدل التضخم في الاقتصاد المحلي، استناداً إلى مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي، بلغ نحو 321.8 في المئة في عام 2023، مقابل 151.1 في المئة في عام 2022، و172.2 في المئة في عام 2021، ومنذ تثبيت سعر الصرف عام 2023 عند 89500 ليرة للدولار وحتى اليوم تستمر أسعار الاستهلاك بالارتفاع وقد بلغت نسبة ارتفاعها 52 في المئة.
لكن في مقابل كل تلك الأرقام، يؤكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن ما يُتداول عن تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار "لا يعكس الواقع الحقيقي للأسواق اللبنانية".
وفي بيان صادر عن النقابة، يوضح بحصلي أن "التقارير الصادرة حول نسب التضخم في أسعار الغذاء متضاربة، حتى لدى المراجع الدولية"، مشيراً إلى أن "بعضها ينشر نسباً مرتفعة لا تستند إلى الوقائع الميدانية".
ويؤكد عدم حصول ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية: "صحيح أن بعض الأصناف شهدت زيادة، خصوصاً السلع المستوردة من أوروبا، نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو الذي بلغ نحو 1.20 دولار، وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية عالمياً، إلى جانب الكلفة التشغيلية المرتفعة محلياً، لكن في المحصلة بقيت الارتفاعات محدودة وطفيفة".
ولفت بحصلي إلى أن "النقابة تتابع بدقة حركة الأسعار لتجنّب أي تجاوزات من بعض التجار"، مؤكداً أن "الأسماء الكبيرة والمعروفة من السوبرماركت والشركات الكبرى لا تعتمد سياسة الرفع العشوائي للأسعار، بل هناك منافسة قوية في ما بينها تُسهم في إبقاء الأسعار ضمن الحد الأدنى".
واعتبر أن "ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 1 و3 في المئة خلال فصل الصيف، وتحديداً في تموز وآب، وهما شهران سياحيان بامتياز، يُعدّ أمراً طبيعياً ولا يستدعي القلق، كونه ناتجاً عن ضغط موقت على السلع بفعل زيادة الطلب".
وختم بحصلي مطمئناً إلى أنه "من المفترض أن تكون الأسعار قد عادت إلى طبيعتها خلال أيلول وتشرين الأول، وباتت ضمن الهامش الأدنى المعتاد".