أعلنت الصين عن وقف الإنتاج في 15 منجماً للفحم، بعد أن كشفت مراجعات داخلية تجاوز هذه المناجم حصصها الإنتاجية بأكثر من 10% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكشف تدقيق داخلي أن المناجم تجاوزت الحصص المسموح بها، وهذا ما دفع السلطات إلى فرض عمليات تفتيش تتعلق بالسلامة، قبل السماح باستئناف الإنتاج.
وتؤكد هذه الخطوة أن الصين ماضية في فرض رقابة صارمة على قطاع الطاقة، بما في ذلك المصادر التقليدية مثل الفحم، في إطار سعيها لتقليص الانبعاثات، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية.
وتنتج هذه المناجم مجتمعة نحو 34.6 مليون طن متري من الفحم، وهو رقم ضخم يمثل جزءاً كبيراً من إمدادات الطاقة في البلاد. وفي حين قد تكون بعض الإيقافات مؤقتة لأسباب تتعلق بالسلامة، فإن المناجم التي تجاوزت الحصص على نحوٍ كبير قد تواجه إغلاقاً طويل الأمد.
وتقع هذه المناجم في منطقة أوردوس بمنغوليا الداخلية، التي أصبحت مركزاً لحملة الرقابة التي بدأت في تموز الماضي. وتظهر بكين استعدادها لفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تنتهك حدود التراخيص، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو تقليل الاعتماد على الفحم بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة.
وتأتي هذه الخطوة كي تمثّلَ جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها الصين لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، حيث تسعى إلى بناء محطات ضخمة للطاقة النظيفة، وهذا ما يجعل التدقيق في مصادر الطاقة التقليدية أمراً متوقعاً.
ويُنظر إلى هذا الإغلاق على أنه نقطة تحول في تعامل الصين مع قطاع الفحم، حيث لم تستثن حتى المناطق الحيوية من الرقابة الصارمة. واللافت أن القرار جاء نتيجة بروتوكولات داخلية، وليس نتيجة ضغوط دولية، وهذا ما يعكس تغيراً جوهرياً في نظرة بكين إلى الطاقة، في حين يراقب العالم عن كثب.