أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك أن اقتصاد بلاده بدأ يشهد تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى أن القطاع الخاص أصبح يتحرك بقوة، مستحوذاً على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح خلال حوار مفتوح بالجامعة الأميركية في القاهرة أن الوضع الاقتصادي والمالي لمصر جيد حيث تم تحقيق العديد من النتائج التي تجاوزت المستهدفات، كاشفاً أن الحكومة تتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قرياً.
وأفاد كجوك بأن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنسبة 10 في المئة خلال عامين، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي في باقي الدول الناشئة.
وأشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد ديوناً أكثر مما تقترض، موضحاً أن الدين الخارجي للموازنة انخفض بنحو 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، "كما تعمل الوزارة على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية إلى خفض الدين العام".
وقال كجوك خلال الحوار إنَّ التعامل مع ملف المديونية يمثل أولوية للدولة، ويعكس تناغم السياسات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى تبني سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وشدد على أن "الأولوية في الوقت الراهن هي لتوسيع القاعدة الضريبية، وحماية حقوق الممولين، وتحسين الخدمات المقدمة في إطار من الثقة والشراكة بين الدولة والمواطنين"، لافتاً إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تعديل المساهمة التكافلية لجعلها أكثر عدالة.
وأكد كجوك أن "الدولة تسعى إلى تنشيط الاقتصاد ليكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين"، موضحاً أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي ارتفعت هذا العام إلى أربعة أضعاف، مع إعطاء أولوية للتصنيع والتصدير، خصوصاً في القطاعات الواعدة المرتبطة بالمستقبل.