أعلنت إدارة الإحصاء المركزي، في بيان، أنها "وضعت في متناول يد متخذي القرارات وراسمي السياسات والباحثين والمواطنين والمستخدمين كافة، تقريراً عن المحاسبة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي عن العامين 2022 و2023 والذي تم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ."UNDP
وبحسب إدارة الإحصاء المركزي، فإن "هذا التقرير يتناول عرضاً للمحاسبة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي عن العامين 2022 و2023 بالإضافة إلى شروحات تفصيلية عن كل الجداول المنشورة والمرتبطة بالدراسة".
وبحسب التقرير، قُدِّر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2023 بنحو 2,760.6 تريليون ليرة لبنانية، مقابل 651.2 تريليون ليرة لبنانية في عام 2022، وذلك بعد ناتجٍ بلغ 254.8 تريليون ليرة لبنانية في عام 2021. وكما في تقديرات عامي 2020 و2021، تأخذ تقديرات عامي 2022 و2023 في الاعتبار تأثير الارتفاع السريع في الأسعار.
وجاء في التقرير أيضاً: "بالإضافة إلى ذلك، تأخذ تقديرات الحسابات القومية للأعوام 2020 و2021 و2022 في الاعتبار الدعم الصافي الضمني الناتج عن تطبيق أسعار صرف متعددة مدعومة. ويُحتسب متوسط سعر الصرف المرجّح للدولار الأميركي على أساس سنوي. ويُستخدم هذا المتوسط في احتساب الناتج المحلي الإجمالي السنوي بالدولار الأميركي لتلك الأعوام."(2020- 2022)
ويُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023 بنحو 31.6 مليار دولار أميركي، بارتفاع مقارنةً بـ21.4 مليار دولار في عام 2022 و20.1 مليار دولار في عام 2021. وتمثّل هذه القيمة نحو 59 في المئة من مستوى عام 2019 البالغ 53.3 مليار دولار أميركي، وفق التقرير.
وبحسب التقرير، "بالقيمة الحقيقية، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع بشكل طفيف في عام 2023، بنسبة 0.5 في المئة، بعد تحسّن نسبي في الأوضاع الاقتصادية تمثّل في نمو قدره 1.8 في المئة و2.1 في المئة في عامي 2022 و2021 على التوالي. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المعدلات تأتي عقب فترة انكماش اقتصادي حاد، تمثّلت في تراجع الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 بمعدل نمو سلبي بلغ 26.8 في المئة. ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2023 عند 76 في المئة فقط من مستواه في عام 2019، ما يعكس الظروف الصعبة والمستمرّة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني منذ ذلك الحين".
ووفق المصدر ذاته، بلغ معدل التضخم في الاقتصاد المحلي، استناداً إلى مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي، نحو 321.8% في عام 2023، و151.1% في عام 2022، بعد أن سجّل 172.2% في عام 2021.
في عام 2023، قُدِّر الدخل القومي الإجمالي (GNI) بنحو 2,752.3 تريليون ليرة لبنانية (ما يعادل 31.5 مليار دولار أميركي)؛ بينما بلغ الدخل القومي الإجمالي المتاح (GNDI) بالأسعار الجارية 3,272.3 تريليون ليرة لبنانية (أي نحو 37.4 مليار دولار أميركي).
ويتجاوز الدخل القومي الإجمالي المتاح الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، نظراً إلى أنه يشمل تحويلات المغتربين اللبنانيين وغيرها من التحويلات الخارجية. ومع ذلك، تقلّص الفارق بين المكوّنين بعد الأزمة الاقتصادية، ما يعكس تراجع التدفقات المالية من الخارج نسبياً.