أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، عن خطط لإعادة تنظيم سوق الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار جهود لتطوير نظام القطع والذهب ودعم قطاع المعادن الثمينة.
وتشمل الإجراءات المرتقبة إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب وتعديل القانون رقم ٣٤ لعام ٢٠٢٣، إضافة إلى وضع نظام لترخيص المصافي الوطنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف المصرف من هذه الخطوات إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وإنشاء سوق منظم وشفاف يعزز الثقة ويحد من التهريب والمضاربة، وضمان الامتثال لمعايير النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.
وأشار حصرية، إلى أنه سيتم الإشراف المباشر على تنفيذ هذه الإجراءات من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب ونظام ترخيص خاص بالمصافي، بما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة لتعزيز مكانة سورية كمركز لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية، إلى جانب دعم الكوادر الوطنية وخلق فرص عمل في قطاع حيوي للحرف التقليدية.