أعادت قضية باخرة الفيول Hawk III فتح ملف التجاوزات في الفيول الذي يدخل إلى لبنان، إن عبر الغش في النوعية أو التلاعب بمصدر الشحنات. (راجع المدن)
وفي محاولة لضبط مسار استيراد الفيول، قرّرت لجنة الأشغال العامة والطاقة والنقل والمياه "تشكيل لجنة تقصّي حقائق حول موضوع استيراد النفط"، وذلك إثر جلسة عقدت اليوم، بحثت ملفّ الفيول و"تنظيم العلاقة بين وزارة الطاقة ومحطات البنزين".
ويُذكَر أنّ تلك الباخرة نقلت إلى لبنان، في أيلول الماضي، فيول بشهادة تشير إلى أنّه تركي المنشأ، في حين أنّ منشأه الفعلي روسيا. وكانت النيابة العامة التمييزيّة قد أمرت بحجز الباخرة ومنعها من مغادرة لبنان، في انتظار استكمال الإجراءات والتحقيقات الجمركيّة، التي بيّنت لاحقاً أنّ الفيول روسيّ الأصل وسعره أقل من الفيول التركي.
وكان رئيس اللجنة سجيع عطية قد أشار في حديث سابق لـ"المدن"، إلى أنّ "أكثر من نصف البواخر التي تأتي إلى لبنان، تحمل فيول بشهادات منشأ غير صحيحة". وهذا يتيح للمستفيدين منها، تأمين ربح يتراوح "بين 7 إلى 8 ملايين دولار سنوياً، تُهدَر من المال العام". (راجع المدن)