أعلن الاتحاد العمالي العام رفضَ قرار مجلس الوزراء المتعلّق بـ"تمديد براءتي الذمة لشركتي الخليوي (تاتش وألفا) خلافاً لقانون براءة الذمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن دون إنهاء من مجلس إدارة الضمان". وفي بيان، أشار رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، إلى أنّ قرار مجلس الوزراء أتى "بناءً على اقتراح من وزير العمل واستجابة لطلب من وزير الاتصالات". ودعا بشارة "المعنيين، إلى رفض توقيع المرسوم المذكور، فهاتين الشركتين ليستا بريئتيّ الذمة لتنالا تمديداً لبراءات الذمة، إلاّ إذا كان الأمر مكافأة لهما على خدماتهما الرديئة للمواطنين".
وأوضح بشارة أنّ "مجلس الوزراء استند إلى واقعة السعي لإصدار قانون خاص يعالج تعويضات نهاية الخدمة، في حين أنّ المجلس الدستوري وبموجب قراره رقم 3/2025 قد قرّر إبطال الفقرة الأخيرة من المادة 18 من الموازنة العامة للعام 2025 والتي كانت تنص على صدور قانون خاص يعالج التعويضات ".
ورأى أنّ "السعي إلى تمديد براءة الذمة لأصحاب العمل الذين يرفضون تسديد تسويات نهاية الخدمة ليس إلاّ تشريعاً لأصحاب العمل بمخالفة القانون وتشريعاً للضمان بعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة، وهو منحى من الممكن أن يسلب حقوق ومكتسبات العمال إلى منحى خطير لم يسبق أن حصل منذ عقود ويهدد قانون التقاعد والحماية الاجتماعية".
ولفت بشارة النظر إلى أنّ "الاتحاد يكرّر موقفه الداعي إلى حماية الضمان والمضمونين بدلاً من السعي لاقتطاع تعويضات نهاية خدمتهم وتحميلهم وزر الأزمة النقدية والاقتصادية مرتين". وناشد بشارة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لإنهاء هذه التعديات على حقوق المضمونين والضمان الاجتماعي ومنع إصدار أي مرسوم خلافاً للقانون ".