رأى وزير المالية ياسين جابر، أنّ صندوق النقد الدولي "ومنذ زيارته لبنان في نيسان الماضي، كان يشدّد على ألا يكون هناك إنفاق من دون مدخول، لذلك أدخلت الحكومة الرسوم على المحروقات". (راجع المدن)
وقال: "تمّ الشرح للصندوق أنّه في هذه الحالة الاقتصادية التي يعيشها لبنان اليوم، موضوع زيادة الضرائب ليس أمرًا ميسّرًا". (راجع المدن) وأضاف أنّ "الحكومة لم تزدِ الضرائب إنما وضعت رسمًا بسيطًا وكانت هناك ضرورة لذلك. وعجز الخزينة والموازنة العامة غير مستحب لدى صندوق النقد".
ولفت جابر في حديث إذاعي إلى أنّ "المحادثات مع الصندوق مستمرة وسنصل إلى اتفاق في الوقت القريب. ونركّز في عملنا على بذل الجهود في موضوع الشروط من أجل تأمين المساعدات. والمطلوب من لبنان إجراء إصلاحات متعددة".
واعتبر أنّ "لبنان بحاجة إلى القروض، إذ لا مجال مفتوح أمامه سوى البنك الدولي". وذكَّرَ جابر أنّ "هناك قروضاً قد أُقرّت كاتفاقيات التنفيذ مع مصلحة الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، وقرض إعادة الإعمار للبنى التحتية موجود للإقرار في المجلس النيابي".
وأشار إلى أنّه "نحن نعمل اليوم على حلّ الأزمة المالية، والأولوية لموضوع القطاع المصرفي والبدء ببرمجة رد الودائع لأصحابها، وإعادة إحياء قطاع مصرفي سليم وموثوق لأن الخروج من اللائحة الرمادية يحتاج إلى قطاع مصرفي منظم وحديث، فالحل متعدد المنافع." فضلاً عن أنّ "العمل جارٍ بجهد على حل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة والتأسيس لمرحلة الحداثة والعصرنة الالكترونية في المؤسسات والإدارات الرسمية كافة، لا سيما وزارتي العدل والمال والسجل التجاري".
وتطرّق جابر إلى قضية دخول الحاويات إلى مرفأ طرابلس، فأوضح أنّه "عندما نطبّق القوانين ونتشدد بها يحتج المهربون والخارجون عن القانون، وقمت بهذه الخطوات من أجل إنقاذ مرفأ طرابلس من الشائعات التي لاحقته، بعد مصادرة أدوية مزورة ومخدرات وغيرها، وضربنا بيد من حديد لألاّ يُسمى مرفأ طرابلس بمرفأ التهريب وهذا لا يعني أننا منعنا دخول الحاويات إنما تشددنا بأن تكون الحاويات سليمة".