أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ إجراءات استعادة المودعين أموالهم "ستضخ 4 مليارات دولار في السوق اللبنانية كدفعة أولى ممّا يحرّك الاقتصاد في البلد". وأشار إلى أنّ "الإجراءات التي يُعمل عليها سيستفيد منها 85 بالمئة ممّن ودائعهم تصل إلى سقف 100 ألف دولار. كما سيستفيد أصحاب الودائع ممّن تفوق ودائعهم ذلك بآليات يجري تحديدها. وهناك متابعة واجتماعات أسبوعية يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لإنجاز القانون المرتبط بذلك".
واعتبر جابر أمام وفد من نقابة الصحافة، أنّ "الاقتصاد يغزّي نفسه بنفسه، والاجتماعات الدورية الدائمة قائمة مع الحاكم والخبراء الدوليين لإيجاد حل". وحول القطاع المصرفي أوضح جابر أنّ "هناك دفتر شروط مع وزير العدل، عن إعلان مناقصة لشركة تدقيق دولية ستدقق مع المصارف ومع شركات تحويل الأموال للتحقيق وإصدار القرارات".