أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم 56 لعام 2010، في خطوة وصفها بأنها نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا، وتلبية الحاجات التمويلية لمرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح حصرية أن القانون يشكّل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية، مشيراً إلى أن المصرف الاستثماري يُعرَّف كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية وأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات، وفقاً للأساليب والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وأضاف أن الهدف من القانون وتعليماته التنفيذية هو تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.
وختم حصرية بالتأكيد على أن ترخيص المصارف الاستثمارية في سوريا بعد صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم 56 سيشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد وطني حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.