أعلن وزير الاتّصالات شارل الحاج، إطلاق الهيئة المنظّمة للاتّصالات بعد توقّف دام 13 عاماً، وذلك خلال احتفال أقيم في مكتب الوزير، في حضور رئيسة الهيئة جيني الجميّل والأعضاء ديانا بو غانم ورجاء الشريف ومحمد أيوب وهيثم سرحان، والموظفين.
وأكّد الحاج أنّ "اللبنانيين شعروا بنتائج التداعيات السلبية لغياب الهيئة على القطاع، من خلال تردّي الخدمات واستشراء الفوضى وتراجع الحوكمة وكذلك من خلال تخلّف لبنان عن مجاراة التقدّم العالمي في مجال الخدمات والبرامج والتطبيقات الرقمية التي كان يفترض أن تكون الموارد البشرية اللبنانية رائدتها، عاملة ومبتكرة للتطبيقات والبرامج في مدنه وقراه وبلداته، لتغزو أسواق العالم، خالقة عشرات آلاف فرص العمل، ليس للحدّ من هجرة أبنائنا وبناتنا فحسب، بل لاسترجاع من سبق وهاجر منهم".
وفي حفل الإطلاق الرسمي للهيئة في مكتبه في الوزارة، لفت الحاج النظر إلى "أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في تنظيم السوق والترخيص لمزوّدي الخدمات، وتعزيز المنافسة وتشجيع الابتكار، وحماية حقوق المستهلك وضمان جودة الخدمة، والإدارة الفعّالة للطيف الترددي والترقيم، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت بأسعار عادلة ومعقولة".
واعتبر أننا اليوم "أمام فرصة لا يجوز أن تضيع. لقد قلت في أكثر من مناسبة، يجب أن نبدأ بالعمل أمس قبل اليوم. الورشة كبيرة والتحديات كثيرة. فاللبنانيون انتظروا طويلاً عودة الهيئة لتعيد التوازن والإنصاف والمنافسة إلى قطاع سادته فوضى الشبكاتِ غير المرخّصة". وقال: "خلال الأشهر والسنوات المقبلة، سنعمل معاً، وزارةً وهيئةً وبالشراكة مع القطاع الخاص، على توسيع خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض لتغطية كل الأراضي اللبنانية، بالاعتماد على الألياف البصرية والاتّصالات اللاسلكية الثابتة، والأقمار الاصطناعية. وسنحرص أن يكون لبنان مربوطًا بالعالم من خلال كوابل بحرية وأرضية جديدة". ووصف الحاج إطلاق الهيئة بأنّها "خطوة أساسية نحو لبنان الرقمي الحديث الذي يجذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل لجميع أبنائه".
من جهتها، اعتبرت رئيسة الهيئة جيني الجميّل أنّ "انطلاق العمل اليوم هو رسالة إصلاحية واضحة". وقالت "إننا نلتزم العمل باستقلالية كاملة ووفق أعلى معايير الشفافية والمهنية وسيادة القانون، من أجل حماية حقوق المستهلك، وتعزيز المنافسة العادلة، وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، وضمان وصول عادل ومتوازن إلى الخدمات الرقمية في جميع المناطق دون استثناء".
وأوضحت أنّ "الهيئة ستعتمد خطة عمل واضحة بأهداف قابلة للقياس ومهل زمنية محدّدة، مع إصدار تقارير دورية لضمان الشفافية والمساءلة أمام المواطنين والرأي العام". كما شدّدت على أنّ "الهيئة ستعمل لتطوير نفسها تدريجياً لتصبح سلطة تنظيمية أشمل لقطاعي الاتّصالات والخدمات الرقمية، بما يجعل من لبنان مركزاً جاذباً للاستثمار في التكنولوجيا".