أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المصرف بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.
وفي حديث صحافي أوضح الحصرية أن هذا القرار يأتي فيما يواجه القطاع المالي مجموعة من التحديات المرتبطة بحماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات، الأمر الذي يؤكد توجه المصرف المركزي نحو تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً.
مديرية حماية المستهلك
وأوضح الحصرية أن المديرية الجديدة ستتولى مهام: وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق مستهلك المال، وتلقي الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة، ومراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف، وتنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
كما أشار الحصرية إلى أن المصرف يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا.
وتشكل هذه الخطوة محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي السوري في المرحلة القادمة، بحسب الحصرية، وتوضح توجه المصرف كجزء من رؤيته، وتُجسد التزامه بحماية المتعاملين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي.