شكوى لبنانية ضدّ إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية

واعتبر الاتحاد في بيان بعد اجتماع للمكتب التنفيذي، أن العدوّ "أوقف عن العمل عشرات الآلف من العمّال، بالإضافة إلى الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بهم". ولفت الاتحاد النظر إلى ما خلّفه العدوان من أضرار بفعل "سياسة الحرق بالفسفور الأبيض والتجريف للبنى التحتية وسرقة أشجار الزيتون المُعمرة والمواشي، وتدمير الأبنية والمعالم الأثرية وخلافه، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بمساحات واسعة من الأراضي اللبنانية".

وبالتوازي، جدد الإتحاد "مطالبته بإصدار المرسوم المتعلّق بدفع التعويضات المالية مُباشرةً إلى المتضررين من العاملين في القطاع الخاص والإقتصاد غير المنظم، وخصوصاً العاملين في الزراعة والبناء والمياومين ولأصحاب الحرف والمهن الحُرة ولأصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الصناعية التي دُمرت جراء العدوان الصهيوني على الأراضي كافة، على أن تدفع هذه التعويضات من الأموال الذي أُقرت في مؤتمر باريس حول لبنان قبل شهرين بإشراف الدولة ومن خلال المنظمات الدولية الموثوقة".

التحركات الشعبية
وفي المقابل، وَضَعَ الاتحاد السلطة السياسية أمام مسؤولياتها، داعياً إلى "انتخاب رئيس للجمهورية على أُسس وطنية يحمل مشروعاً للإنقاذ الوطني السياسي والاقتصادي والإجتماعي، وإلى الإسراع في تشكيل حكومة وطنية على أن يكون في أولوياتهما معالجة الأزمات الاقتصادية والإجتماعية المتراكمة التي تهم الطبقة العاملة اللبنانية، وتأمين الحماية الإجتماعية لجميع اللبنانيين وتعزيز دور المؤسسات الرسمية الصحية الضامنة والعمل على حل أزمة أموال المودعين المنهوبة من المصارف ومواجهة الكارتيلات والاحتكارات وبخاصة للمواد الغذائية والاستهلاكية والدواء والاستشفاء".

ودعا الاتحاد "الهيئات النقابية والنسائية والشبابية إلى رص الصفوف لمواجهة التحديات والصعوبات التي أنتجتها السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، على أن يتم القيام للتحضير لبدء التحركات الشعبية من أجل الفرض على السلطة والحكومة المقبلة أولوية حقوق المواطنين".