تخريج متخصصين بالشراء العام: الإصلاحات تتطلّب خبرات عالية

وتألّف برنامج الشهادة الذي ساهم في إعداده وتقديمه تسعة خبراء دوليين، من خمسة محاور تناولت أنظمة الشراء العام ومعاييره الدولية، والشراء العام المستدام، والشفافية والنزاهة، وسبل الاعتراض على عمليات الشراء وكيفية معالجتها، وكيفية مقاربة قانون الشراء العام في لبنان 244/2021 من الناحية الاقتصادية والمالية وأهمية هذا الإصلاح للنهوض الاقتصادي.

أهمية الشهادة
بالمناسبة ذكّر الخليل بأن "العام 2024 كان صعباً على لبنان وعلى الدولة ومؤسساتها، محفوفاً بالتحديات المالية والاقتصادية، إذ توقّع البنك الدولي أن يتجاوز الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 نسبة 38 في المئة في نهاية عام 2024، ممّا يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية القائمة مسبقاً في لبنان. وكانت الأشهر الثلاث الأخيرة من العام ثقيلة إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة وآثارها الكارثية على الإنسان والبنيان، حيث قدّر تقرير مسح البنك الدولي أن تتخطى الخسائر الاقتصادية أكثر من 5 مليارات دولار، وهي مرشحة للزيادة مع كل تأخير في العودة إلى استقامة العمل المؤسسي والبدء بورشة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

وشدّد الخليل على أن "السير بهذه الإصلاحات يتطلّب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، وجود خبرات تقنية عالية في إدارات ومؤسسات الدولة"، مثمّناً "جهود المعهد المالي المستمرة لناحية تعزيز الخبرات والكفايات في الإدارة العامة، وعلى تأمين استمرارية عمل المؤسسات في هذه الظروف الصعبة".

واعتبر أنّ "نجاح برنامج الشهادة التخصصية لدورة العام 2024 دليل آخر على جدوى التعاون الوثيق الذي يربط مؤسسات الدولة اللبنانية بالمؤسسات الايطالية، وتحديداً  جامعة روما تور فرغاتا المعروفة".

ورأى أن "ما ميّز هذه الشهادة هو محتواها العلمي العالي الجودة، الذي تناول أحدث التطورات الدولية في الشراء. كما تميّزت بخبرات المحاضرين الدوليين الذين نقلوا المعارف للمشاركين، كما وتقنيات تبادل الخبرات وتقييم المعارف المنهجي، مما دلّ على مهنية عالية في إدارة هذه الشهادة".

ووصف هذه الشهادة التخصصية بأنها "نقلة نوعية في تنمية القدرات الوطنية، تتوّج الجهود "للارتقاء بأداء المسؤولين الحكوميين، مستفيدين من الخبرات الدولية والممارسات الجيدة وتكييفها مع السياق اللبناني، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام".

من جهتها أشادت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط شرحت أن المعهد حرص في "تصميم برنامج الشهادة التخصصية على أن تنطلق التطبيقات العملية والحوارات والنقاشات من الواقع اللبناني وما يواجهه العاملون في الشراء من تحديات في عملهم اليومي، وكيفية التوصّل إلى حلول في ضوء التجربة الدولية والدروس المستفادة من بلدان أخرى".

وذكّرت بأن "هذه الشهادة التخصصية استكمال لجهود المعهد منذ إقرار قانون الشراء العام 244/2021". وأشارت إلى أن المعهد المكلّف قانوناً من وزارة المال بالتدريب الإلزامي والمستمر، كثّف جهوده العام الفائت، وأعدّ "تقريراً عن الحاجات التدريبية لدى الجهات الشارية في ضوء تطبيقها لقانون الشراء العام"، ووضَعَ "أربعة برامج تدريبية متخصصة تشمل التخطيط وإجراءات الشراء وإدارة العقود، والاتفاق الإطاري، بدعم تقني من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي".

كذلك وفّر المعهد بحسب بساط "التدريب المستمر لأكثر من 2000 مستفيد من القطاع العام خلال العام 2024"، وأصدر "أدلة تقنية وأدوات إرشادية للمتدربين لمساعدتهم بالقيام بمهامهم اليومية، بدعم تقني من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير".

وأشارت أيضاً إلى "توسيع قاعدة الخبراء المدربين وتكثيف برامج التدريب الخاصة بهم وحلقات التبادل المعرفي، وهم يتولون التدريب ومواكبة الإدارات والمؤسسات تقنياً coaching للتأكد من تطبيق المفاهيم في العمل اليومي".

وإذ أعلنت بساط أن باب الترشيحات للنسخة الثانية من برنامج الشهادة سيُفتَح "قريباً"، دعَت "الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، وكل الجهات المعنية إلى الاطلاع على شروط المشاركة في الشهادة وتشجيع الموظفين لديها على التقدّم بترشيحات".