تشهد سوريا منذ كانون الأول الماضي نشاطاً واسعاً في معابرها البرية والبحرية والجوية، وفق ما أعلن مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ مازن علوش.
وأكد علوش أن حركة المسافرين عبر الحدود تجاوزت 6.5 مليون شخص، بينهم حوالي مليون سوري عادوا للاستقرار النهائي بعد قرارات حكومية أعفت العائدين من الرسوم الجمركية ورسوم إدخال الأثاث والمصانع المنقولة من الخارج.
كما سجّلت حركة التبادل التجاري دخول أكثر من 350 ألف شاحنة بحمولة فاقت ثمانية ملايين طن، إلى جانب رسو 850 باخرة في الموانئ السورية، توزعت بين 300 باخرة في اللاذقية وأكثر من 550 في طرطوس، في حين خُصص مرفأ بانياس لاستيراد المشتقات النفطية، واستقبل حتى الآن حوالي 70 ناقلة محملة بما يزيد عن مليونين ونصف المليون طن من الوقود.
وأشار علوش إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات عبر المناطق الحرة، حيث أُعيد تفعيل عدد من المناطق أبرزها المسلمية في حلب، مع طرح أكثر من 500 فرصة استثمارية جديدة، إضافة إلى التحضير لإطلاق منطقة حرة في إدلب.
على صعيد المرافئ، وقّعت الهيئة اتفاقية مع الشركة الفرنسية CMA CGM لتشغيل محطة الحاويات في اللاذقية، وأخرى مع "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وتوسعته. كما لفت إلى إعادة هيكلة جهاز الجمارك، وحل الضابطة السابقة التي اتُّهمت بترهيب التجار، مؤكداً إعادة جزء كبير من المصادرات القديمة إلى أصحابها، في إطار سياسة تستهدف استعادة الثقة بالقطاع التجاري والاقتصادي.