في خطوة وُصفت بالحازمة لمكافحة الفساد وإعادة الانضباط إلى قطاع التأمين، أصدر وزير المال السوري ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قرارات بحلّ مجلس إدارة شركة "العقيلة" للتأمين التكافلي، وإبعاد عدد من القائمين على إدارتها التنفيذية، إضافة إلى فرض الحجز الاحتياطي على بعض المدراء والمساهمين.
وأكدت وزارة المال والهيئة أن هذه الإجراءات جاءت بعد تراكم المخالفات والشكاوى. وهي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين والمؤمّنين وصون المال العام، مع التشديد على أن جميع العقود التأمينية الموقّعة محفوظة ولن يتأثر أي مؤمَّن بحقوقه.
وشددت الوزارة على أن سوق التأمين السوري سيبقى مستقراً وآمناً، وأن الخطوات المتخذة تصب في تعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي، لافتةً إلى أن حقوق المساهمين والمؤمّنين ومقدمي الخدمات الطبية والموظفين ستُعاد كاملة، وأن كل من تضرر سابقاً سيحصل على إنصافه بموجب القوانين النافذة.
وختمت الوزارة والهيئة بتأكيد التزامهما المطلق بمحاربة الفساد وصون الحقوق، معتبرتين أن هذه القرارات رسالة واضحة تؤكد المضي في إصلاح المؤسسات وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.