أعلن مصرف سورية المركزي أنه في مراحل متقدمة من وضع خطة لطرح عملة سورية جديدة، تم تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية العالمية، وذلك في إطار برنامج إصلاحي أوسع يهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، تسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى تقييم شامل لاحتياجات السوق وواقع التداول النقدي، وتهدف إلى تحسين جودة الأوراق المتداولة من دون أي تأثير سلبي على التوازن النقدي أو قيمة الليرة السورية. وأوضح أن إدخال العملة الجديدة سيتم بشكل أصولي وفق أحكام قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002، مع التأكيد على أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية ومتناسبة مع حجم الاقتصاد الوطني ضمن حدود السياسة النقدية القائمة.
وأشار بيان صادر عن المصرف المركزي إلى أن طباعة الأوراق النقدية ستجري لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، وباستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير بما يعزز موثوقية التداول ويحمي حقوق المتعاملين. وسيؤدي إصدار العملة الجديدة، بحسب المصرف، إلى تبسيط العمليات النقدية اليومية، تحسين إدارة السيولة وتسهيل عمليات الدفع والشراء، دعم كفاءة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، إضافة إلى حماية صغار المودعين وتمكين إصلاحات مالية أوسع وترسيخ الثقة بالليرة السورية كأداة للتعامل.
ولفت المركزي إلى أنه يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية فور اكتمال عناصر الخطة، وذلك للتشاور مع الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية وتوضيح كافة التفاصيل للمواطنين والجهات الاقتصادية، مجدداً التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع الرأي العام باعتبارهما من مرتكزات العمل النقدي المسؤول.
كما شدّد المصرف على أن هذا الإصدار إجراء فني وتنظيمي ضمن السياسة النقدية، ولا يرتبط بأي تغيير في الكتلة النقدية أو توجه تضخمي، بل يهدف حصراً إلى تعزيز فعالية إدارة النقد بما يخدم الاستقرار العام. وأكد التزامه بضمان الاستقرار النقدي وسلامة سعر الصرف التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لكل السياسات النقدية هو حماية القوة الشرائية لليرة السورية وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو والاستقرار.