في خطوة حاسمة تمسّ كل لبناني، حدّدت الدولة مهلة 45 يوماً فقط لأصحاب المولدات الكهربائية.. فإمّا الالتزام الكامل بالتسعيرة والعدادات والفلاتر، وإمّا مصادرة المولدات.
وبحسب وزير الاقتصاد عامر بساط، فإن الملف لم يعد مجرد نقاش اقتصادي، بل قضية بيئية وصحية وأمنية في آن واحد، ولا تفاوض قبل الالتزام، والمهلة كافية لتصحيح الأوضاع.
هذا الموقف الحازم أعرب عنه الوزير عامر بساط، بعد اجتماع موسّع مع أصحاب المولدات وممثلين لوزارات الطاقة، الداخلية، والبيئة، في حضور الأجهزة الأمنية، عقده بعده مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه عن أبرز مخرجات اللقاء.
وأكد بساط أن الاجتماع كان "إيجابيًا وفعّالًا"، مشددًا على أن "موضوع المولدات ليس تفصيلًا عابرًا في حياة اللبنانيين، بل مسألة تمسّ كل بيت وكل مواطن"، مضيفًا: "هذا ليس مجرّد ملف اقتصادي فقط بل ملف بيئي، أمني، معيشي، وصحي في آن".
محاضر ضبط وحجز مولدات
وأوضح أن "المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، وبالشراكة مع الوزارات المعنية، وضعت إطارًا لتنفيذ الالتزام في القطاع، وهي مبادرة تبنّاها رئيس الحكومة نواف سلام شخصيًا، وأفضت إلى صدور التعميم الرقم 31/2025 الصادر عنه الذي يعيد ويؤكد على الإجراءات والقوانين السارية".
وشدّد على أن "التعميم يُلزم أصحاب المولدات التزام التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة"، قائلًا: "هذه التسعيرة ليست وجهة نظر، بل مرجع رسمي نعتبره عادلاً ومتوازنًا. كما نصّ التعميم على إلزامية تركيب العدادات والفلاتر، وهذا الإجراء لم يعد خيارًا بل أصبح إلزامًا قانونيًا وأخلاقيًا.
كما ينص التعميم، "في حال عدم الالتزام، ستتخذ الدولة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء، وإحالتهم إلى القضاء المختص."
45 يومًا للالتزام
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع أصحاب المولدات، أوضح الوزير بساط أن "هذه الخطوات ليست صدامًا أو مواجهة، بل دعوة للعمل المشترك"، مؤكدًا أن "نجاح الالتزام يصبّ في مصلحة الجميع". وشدد على "منح مهلة 45 يومًا لالتزام التعميم، واعتبرها مهلة كافية لتصحيح الأوضاع".
وختم مؤكدًا على أن "هذه الخطوة جزء من قرار استراتيجي اتخذته الدولة لبسط سلطتها ليس فقط على الحدود والمرافئ، بل أيضًا على القطاعات التي تمسّ معيشة المواطن"، مشددًا على أن "الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتأكيد دورها كمساعد وضابط ومراقب للاقتصاد."
وأكد الوزير أن التزام التعميم يأتي أولاً، وهو الأهم، والمطالب تُناقَش بعد الالتزام.