إعفاءات من الضرائب والرسوم: للجنوبيين وأصحاب المساكن المتضرّرة

وفي الوقت نفسه، أقرّ المجلس مقترح التعديل على المادة الثالثة من مشروع القانون، المقدم من قبل النائب فراس حمدان. ويقضي الاقتراح الذي تمّ إقراره بإعفاء جميع المكلفين في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون وحاصبيا، من رسوم الكهرباء عن سنة 2024، والمياه والهاتف الثابت عن سنة 2025. ومن المفترض أن يطال التعديل الذي تقدّم به حمدان جميع المقيمين في هذه الأقضية الجنوبيّة، التي عانى أهلها من التهجير خلال الحرب، ولو لم يطاول مساكنهم الدمار.
وستساهم هذه الإعفاءات في تخفيف الأعباء الماليّة عن الأسر المهجّرة بسبب تضرّر أو تدمير مساكنها، والتي اضطرّت بعد الحرب إلى استئجار مساكن مؤقتة بانتظار إعادة الإعمار. مع الإشارة إلى أنّ إعفاء هذه الأسر من الضرائب والرسوم المتعلّقة بالمساكن المدمّرة أو المتضرّرة يُعد مسألة بديهيّة، بالنظر إلى عدم إمكانيّة الاستفادة من هذه المساكن أصلاً، قبل ترميمها أو إعادة إعمارها. أما مقترح الإعفاءات الذي تقدّم به حمدان، فيفترض أن يسهم في إعادة الحياة إلى الأقضية الجنوبيّة، عبر حثّ الأسر للعودة إلى هذه المناطق وتسهيل سُبل الحياة هناك.