حجم الخط
مشاركة عبر
نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالاً أفاد بأنّ واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت، بسبب "التوترات الأمنية والتهديدات المتصاعدة"، من 1.6 مليون برميل يوميًا، إلى نحو 740 ألف برميل فقط اليوم.
وبحسب المقال، وبينما تراقب الدول الغربيّة المشهد في الشرق الأوسط من زاوية "الأمن الإقليمي"، تراقب الصين ما يجري من زاوية أكثر حساسيّة، وهي "أمن الطاقة"، حيث تهدّد التطوّرات الأخيرة بتحويل المنطقة من ورقة نفوذ للصين إلى خسارة استراتيجية مؤلمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الصين بنت علاقاتها في الشرق الأوسط على أساسين: تحالف سياسي واقتصادي مع إيران، وتدفّق ثابت للنفط الرخيص لتغذية نموها الاقتصادي. ولهذا السبب، سيعني تراجع الدور الإيراني انحسار نفوذ الصين أيضاً، "مما يعيد ترتيب موازين القوى الجيوسياسية في الشرق الأوسط".
وأفادت الصحيفة بأنّ الخطر الأكبر على الصين يكمن حالياً في احتمال إقفال مضيق هرمز. وبينما تمتلك الصين احتياطات نفطيّة تكفي لتغطي حاجاتها لـ 90 يوماً، ستكمن الإشكاليّة في ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز المُسال، ما سيضغط على تكاليف صناعاتها المحليّة.
ورأت الصحيفة أنّ سعي الصين لزيادة اعتمادها على الطاقة المتجدّدة ما زال بعيداً عن تغطية الفجوة في حال اندلاع أزمة. إذ ما زالت هذه البدائل مرتفعة الثمن، ولم تشكّل سوى 56% من القدرة الكهربائيّة المحليّة العام الماضي.
وبحسب المقال، وبينما تراقب الدول الغربيّة المشهد في الشرق الأوسط من زاوية "الأمن الإقليمي"، تراقب الصين ما يجري من زاوية أكثر حساسيّة، وهي "أمن الطاقة"، حيث تهدّد التطوّرات الأخيرة بتحويل المنطقة من ورقة نفوذ للصين إلى خسارة استراتيجية مؤلمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الصين بنت علاقاتها في الشرق الأوسط على أساسين: تحالف سياسي واقتصادي مع إيران، وتدفّق ثابت للنفط الرخيص لتغذية نموها الاقتصادي. ولهذا السبب، سيعني تراجع الدور الإيراني انحسار نفوذ الصين أيضاً، "مما يعيد ترتيب موازين القوى الجيوسياسية في الشرق الأوسط".
وأفادت الصحيفة بأنّ الخطر الأكبر على الصين يكمن حالياً في احتمال إقفال مضيق هرمز. وبينما تمتلك الصين احتياطات نفطيّة تكفي لتغطي حاجاتها لـ 90 يوماً، ستكمن الإشكاليّة في ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز المُسال، ما سيضغط على تكاليف صناعاتها المحليّة.
ورأت الصحيفة أنّ سعي الصين لزيادة اعتمادها على الطاقة المتجدّدة ما زال بعيداً عن تغطية الفجوة في حال اندلاع أزمة. إذ ما زالت هذه البدائل مرتفعة الثمن، ولم تشكّل سوى 56% من القدرة الكهربائيّة المحليّة العام الماضي.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها