وزارة الطاقة تنفي استيراد نفط مغشوش من روسيا

نفى وزير الطاقة والمياه جو الصّدي، وجود أي استيرادٍ لنفطٍ مغشوش من روسيا. وأكّد المكتب الإعلامي للصدّي في بيان أنّ "استيراد النفط الروسي ليس بجديد"، مشيراً إلى أنّه "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم إلى لبنان في السنتين الأخيرتين، وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية".

وأوضح أنّه "في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة بالنفط الروسي من أصل 15، وفي العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات من أصل 18". وأضاف أنّه "أرسلنا كتاباً إلى مجلس الوزراء ليفيدنا عن الدول التي يحظّر على لبنان استيراد المحروقات منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وأكّد أنّ "تطبيق آليات "السقف السعري (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي هو على عاتق الشركات المورِّدة التي هي على تعاطٍ مباشر مع الجهات الروسية وليس على عاتق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان. في حين أنّ العلاقة التجارية والمصرفية من خلال حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان تتم عبر فتح اعتماد مستندي letter of credit لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO لتغطية قيمة المحروقات (فيول أويل ونفط خام) المحمّل من مصباتها النفطية. علماً أن الشركات المورِّدة ليست طرفاً في هذه الاعتمادات المستندية".

ولفت النظر إلى أنّه "بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020، إنّ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ملزمة بالنتائج الصادرة عن مختبرات Bureau Veritas دبي لفحوصات شحنات الفيول المستوردة إلى المؤسسة. وإنّ وزارة الطاقة اتّخذت إجراءات فورية بحق البواخر الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية لجهة إعادة أخذ عيّنات من خزانات الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الاقليمية اللبنانية Minerva Antonia المحملة بمادة الفيول أويل من نوعية B و TH HAI HA 568 المحملة مادة الغاز أويل. وتم إرسال هذه العينات إلى مختبرات عالمية حيث يجري فحصها وسنعلن عن النتائج فور صدورها". كما أنّ الوزارة "طالبت السلطات المعنية بالتواصل مع المرافئ المصدرة لشهادات المنشأ ذات الصلة بالشحنات للتأكد من مطابقتها للشهادات المقدمة إلى الوزارة".