وأشار بيان المصرف إلى أنّ شركة "ألفاريز ومارسال" أكّدت تسلّمها جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من وزارة المالية. كما جدد المصرف "استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية".
وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أعلن مصرف لبنان مواصلته "التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة"، على أنّ ضمن ذلك انسجام مشاريع القوانين "مع القوانين المصرفية النافذة، وبما يحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته".
وفي السياق نفسه، أعلن البيان ترحيب حاكم مصرف لبنان "بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف". وكشف البيان أنّ الحاكم أعلن خلال تلك الاجتماعات "المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته".
وشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق "بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال". كما أكّد أنّ المصرف لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، "يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها