نقلت صحيفة الفايننشال تايمز عن مسؤولين في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة تفاؤلهم بإمكان عقد صفقة مع الولايات المتحدة الأميركيّة بحلول شهر حزيران المقبل، على أن تشمل الصفقة منح الشركات الأميركيّة امتياز استخراج معادن حيويّة مثل الليثيوم والكوبالت والكولتان من أراضي الكونغو. كما يفترض أن تشمل أيضاً دخول الشركات الأميركيّة في استثمارات أخرى في البنية التحتيّة والمناجم في الكونغو.
وفي الوقت نفسه، بحسب المقال، ستدعم الولايات المتحدة جهود إنهاء الصراع المستمرّ منذ ثلاثة عقود في شرق الكونغو، على امتداد المناطق المحاذية لحدود البلاد مع رواندا. وأشار المقال إلى أنّ هذه الجهود يمكن أن تفضي في النهاية إلى اتفاق سلام تعمل عليه الولايات المتحدة، لتصدير المعادن بشكل قانوني من الكونغو إلى رواندا، ومعالجتها هناك.
ومن المعلوم أن الكونغو تعتبر أن أطماع رواندا في ثرواتها المعدنيّة تمثّل سبباً أساسياً للحرب الأهليّة الدائرة في شرق الكونغو. إذ تتهم الكونغو رواندا بدعم جماعات مسلّحة متمرّدة، في تلك المناطق القريبة من الحدود بين البلدين، بهدف استثمار وتهريب المعادن الحيويّة بشكل غير قانوني. وتتهم الكونغو الجماعات المسلّحة التي تنشط داخل أراضيها بالاستيلاء على ثروات البلاد الطبيعيّة، لبيعها في رواندا.
وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا مسعد بولس قد أكّد في وقتٍ سابق أن بلاده تسعى لاتفاق سلام ينهي حالة الحرب في شرق الكونغو، على أن يتزامن ذلك مع توقيع اتفاقيّات تؤمّن استثمارات غربيّة في البلدين.
وترى إدارة ترامب في اتفاق من هذا النوع مكسبًا لها، في ظل السباق التجاري الذي تخوضه مع الصين، للهيمنة على مخزونات المعادن الحيويّة حول أنحاء العالم. ويتّصل هذا السباق بالتنافس بين البلدين في قطاع التكنولوجيا، حيث تدخل هذه المعادن كمواد أوليّة في صناعات تكنولوجيّة هامّة، وخصوصًا في مجال الرقائق الإلكترونيّة.
وفي المقابل، ترى الكونغو أن هذا الاتفاق سيضمن لها السيطرة والسيادة على ثرواتها الطبيعيّة، بالإضافة إلى التخلّص من حالة التمرّد القائمة داخل أراضيها. كما تتطلّع الكونغو إلى هذا الاتفاق كوسيلة لتخفيف اعتمادها على الشركات الصينيّة، وتنويع علاقاتها الاقتصاديّة، وخصوصًا في مجال استثمار الثروات الطبيعيّة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها