سعيد حول إقرار القوانين: دور المركزي يقتصر على المشورة

أكّد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، أنّ القانون الجاري دراسته حالياً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية (قانون إعادة هيكلة المصارف)، وأي قوانين أخرى حالية أو مستقبلية تتعلق بـ"التوازن المالي" أو "قانون توزيع المسؤوليات المالية"، يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وتُقرّ من قبل مجلس النواب، في حين يقتصر دور مصرف لبنان، عملاً بالمادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، على تقديم الرأي والمشورة والتوجيه، بهدف وحيد يتمثل في تعزيز فعالية تلك القوانين وضمان انسجام أي تشريعات جديدة مع الإطار التشريعي المصرفي القائم".

وبحسب بيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، جاء كلام سعيد إثر مشاركته يوم أمس في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة قانون إعادة هيكلة المصارف، المُحال من مجلس الوزراء.

ورأت الوحدة الإعلامية أنّ "النقاشات كانت بنّاءة على أن تُستكمل في موعد يُحدده رئيس اللجنة في القريب العاجل".