حجم الخط
مشاركة عبر
حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من احتمال بلوغ بلده سقف الدين العام في شهر آب المقبل، خلال عطلة الكونغرس، وهو ما قد يمنع البلاد من الاقتراض لتمويل الإنفاق العام أو تسديد القروض المتوجبة عليها. وفي رسالة موجهة إلى الكونغرس، تمنّى بيسنت على الشيوخ والنوّاب العمل على "زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف تمّوز"، قبل العطلة المقرّرة، لحماية "الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها".
ومن المعلوم أن القوانين الأميركيّة تنص على سقف معيّن لا يمكن تجاوزه للدين الحكومي، وهو ما يمنع الحكومة الأميركيّة من الاقتراض لتغطية العجز في ميزانيّاتها، سواء لتمويل الإنفاق العام أو تسديد القروض المستحقة. وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت هذا السقف بالفعل منذ شهر كانون الثاني الماضي، ما أجبر وزارة الخزانة لاتخاذ تدابير تقشّفية غير اعتياديّة لتجنّب خطر التخلّف عن سداد مستحقاتها.
ويجري الكونغرس حالياً مداولات مستمرّة لزيادة سقف الدين وتجاوز هذه التعقيدات، غير أنّه يحاول إدراج هذه الخطوة ضمن سلّة أوسع من الإجراءات في مجال السياسة الضريبيّة والإنفاق العام. ولم يفلح الكونغرس حتّى تاريخه في تحويل هذه المناقشات إلى تشريعات يمكن البناء عليها، وهو ما دفع وزير الخزانة لإرسال رسالته التحذيريّة.
ولفتت رسالة بيسنت إلى أنّ الانتظار حتّى اللحظة الأخيرة "يمكن أن يكون له عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والحكومة الفدرالية". وحذّر من أنّ "الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية".
وغالباً ما تشير مؤسسات التصنيف الائتماني بقلق إلى المناوشات بين الحكومة والكونغرس حول مسائل مثل سقف الدين أو الميزانيّة العامّة، وهو ما يتسبّب بأزمات سياسيّة تهدد انتظام عمل المؤسّسات الفيدراليّة. كما باتت مسألة الدين العام الأميركيّة مصدر قلق للأسواق الماليّة، بعد استمرار ارتفاع حجم هذا الدين، وبلوغه السقف القانوني بشكلٍ متكرّر.
ومن المعلوم أن القوانين الأميركيّة تنص على سقف معيّن لا يمكن تجاوزه للدين الحكومي، وهو ما يمنع الحكومة الأميركيّة من الاقتراض لتغطية العجز في ميزانيّاتها، سواء لتمويل الإنفاق العام أو تسديد القروض المستحقة. وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت هذا السقف بالفعل منذ شهر كانون الثاني الماضي، ما أجبر وزارة الخزانة لاتخاذ تدابير تقشّفية غير اعتياديّة لتجنّب خطر التخلّف عن سداد مستحقاتها.
ويجري الكونغرس حالياً مداولات مستمرّة لزيادة سقف الدين وتجاوز هذه التعقيدات، غير أنّه يحاول إدراج هذه الخطوة ضمن سلّة أوسع من الإجراءات في مجال السياسة الضريبيّة والإنفاق العام. ولم يفلح الكونغرس حتّى تاريخه في تحويل هذه المناقشات إلى تشريعات يمكن البناء عليها، وهو ما دفع وزير الخزانة لإرسال رسالته التحذيريّة.
ولفتت رسالة بيسنت إلى أنّ الانتظار حتّى اللحظة الأخيرة "يمكن أن يكون له عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والحكومة الفدرالية". وحذّر من أنّ "الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية".
وغالباً ما تشير مؤسسات التصنيف الائتماني بقلق إلى المناوشات بين الحكومة والكونغرس حول مسائل مثل سقف الدين أو الميزانيّة العامّة، وهو ما يتسبّب بأزمات سياسيّة تهدد انتظام عمل المؤسّسات الفيدراليّة. كما باتت مسألة الدين العام الأميركيّة مصدر قلق للأسواق الماليّة، بعد استمرار ارتفاع حجم هذا الدين، وبلوغه السقف القانوني بشكلٍ متكرّر.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها