كنعان: لجنة فرعيّة لدراسة "إصلاح أوضاع المصارف"

عقدت لجنة المال والموازنة صباح اليوم الأربعاء جلسة لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، بعدما باشرت هذه المهمّة خلال الأسبوع الماضي. وقد حضر جلسة اليوم رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، إلى جانب وزراء المال والعدل والاقتصاد ، ياسين جابر وعادل نصار وعامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بالإضافة إلى نحو 50 نائباً من مختلف الكتل.

كنعان: لجنة فرعيّة جديدة
وبعد الجلسة، أشار كنعان إلى أن حاكم مصرف لبنان شرح أنّ ما "نمرّ به منذ الـ 2019 أزمة مهما أُطلق عليها من أسماء، فهي شاملة والمصارف تتحمّل مسؤوليّاتها والحكومة ومصرف لبنان يحدّدان المسؤوليات". كما كشف أنّ الحاكم تحدّث عن حتميّة صدور قوانين استثنائيّة "تعيد تنظيم القطاع المالي والنقدي، ومشروع قانون إصلاح المصارف يطوّر قانون النقد والتسليف ويؤمّن المحاسبة في المستقبل". كما أعلن كنعان أنّ الحاكم "سلم دراسة من 33 صفحة تتضمن ملاحظاته على المشروع الذي أحالته الحكومة لإصلاح المصارف".
وأعلن كنعان أنّ اللجنة أصدرت توصية بالإجماع "بالطلب من الحكومة الاسراع بإحالة مشروع الفجوة المالية الذي هو اساس استعادة الودائع"، كما قرّرت اللجنة تشكيل لجنة فرعية "تجتمع بشكل متواصل أكثر من مرة بالأسبوع بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان، للبحث في الملاحظات وتسريع التوصل الى صيغة تُبت في لجنة المال عن إصلاح المصارف".

نقاشات اللجنة
وكانت نقاشات اللجنة قد تطرّقت إلى تصنيف الأزمة القائمة بوصفها "أزمة نظاميّة"، فأشار سعيد أنّ هذا المصطلح مهم لتبرير وضع حل شامل، يتضمّن قوانين استثنائيّة تعيد هيكلة المصارف وتضع القطاع المالي على سكّة الانتظام. وكان تعقيب سعيد قد جاء خلال جلسة اليوم بعدما انشغلت لجنة المال والموازنة خلال الأسبوع الماضي بمناقشة هذا المصطلح، ومدى انطباقه على الأزمة التي يمر بها لبنان، بالإضافة إلى تأثير هذا التعريف على مسألة توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

ومن المعلوم أن الحكومة كانت قد أقرّت مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وأحالته إلى مجلس النوّاب، حيث من المفترض أن ينظّم هذا القانون صلاحيّات هيئة التحقيق الخاصّة ولجنة الرقابة على المصارف، في إطار عمليّة إعادة الهيكلة. وبذلك فصلت الحكومة، عن هذا القانون، مسألة توزيع الخسائر، التي يفترض أن يتم التعامل معها في إطار قانون الانتظام المالي. وهذا ما دفع عدداً من النوّاب إلى المطالبة بالإسراع في إحالة قانون الانتظام المالي إلى البرلمان، لتتم مناقشة القانونين معاً كسلّة واحدة.