ولفت المركزي الى أنه سيتم تنفيذ هذا العمل بأسلوب منهجي ودقيق لضمان معالجة القضايا المتعددة الأوجه التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وماليته العامة، وقطاعه المصرفي المأزوم.
وأكّد المصرف المركزي أن بانتهاجه نهجًا حذرًا ورصيناً، لن تكون هناك خطة واحدة من مصرف لبنان تُفرض للتنفيذ، بل سيكون هناك مقاربة موحّدة، منسجمة ومرنة، ينبغي أن تحظى بدعم الأطراف المعنية وموافقتها في نهاية المطاف، بما في ذلك الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، مع إعطاء الأولوية لسداد الودائع لصغار المودعين وإعادة رسملة المصارف تدريجيًا، بما يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة الفعالة في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن لمجلس النواب، لا سيما لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، دور بالغ الأهمية في مراجعة ومناقشة وصياغة وإقرار مجموعة القوانين الطارئة التي سينبغي سنّها لضمان إقرار وتنفيذ الخطة النهائية، والتي ستتطلب، في مجملها، تقديم تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف من دون استثناء.
وفي هذا السياق، كرّر مصرف لبنان التأكيد على ضرورة وجود "هدف واحد وليس خطة واحدة" للأطراف كلها، بما فيها المصرف المركزي، يتمثل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد الوطني، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية مرضية لسداد الودائع عبر الزمن، بشكل عادل، وضمن حدود الإمكانيات المعقولة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها