جابر: إقرار قوانين الإصلاح المالي ستجنّب لبنان "اللائحة السوداء"

يتخوّف لبنان من إدراجه على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي "FATF" ما لم يتم إحراز تقدّم ملموس في مسار الإصلاحات المالية، لاسيما أن إدراجه على اللائحة الرمادية تم في شهر تشرين الأول من العام 2024 وقد مُنح مهلة حتى العام 2026 لتسوية وضعه وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضبط حركة الأموال ومكافحة تبييضها وتمويل الإرهاب العابرة لاقتصاد الكاش السائد في البلد.

وفي حديث تلفزيوني لوزير المال ياسين جابر مؤخراً لفت إلى أن لبنان اليوم على اللائحة الرمادية، وقد يتم وضعه على اللائحة السوداء ما لم يتم إقرار قوانين الإصلاح المالي.

ومن المرتقب أن تباشر اللجان النيابية في الأيام المقبلة البحث في مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف المُحال من قبل الحكومة على أن تباشر الأخيرة خلال الاسابيع القليلة المقبلة درس مشروع الانتظام المالي الذي من شأنه تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر بين الأطراف المعنية بالأزمة المصرفية.

وأكد جابر أنه تم إبلاغ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "أننا سوف نقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي وليس للقضاء على المصارف".