التعديلات على "رفع السريّة المصرفيّة": محاكاة شروط صندوق النقد

وكان مجلس النواب قد صادق في جلسته المنعقدة اليوم على مشروع القانون الذي يسمح برفع السريّة المصرفيّة، لمصلحة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وأبقت الصيغة الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامّة على جميع المكتسبات التي انطوى عليها مشروع القانون المُحال من الحكومة إلى المجلس النيابي، وأهمها المفعول الرجعي، الذي يسمح برفع السريّة المصرفيّة عن جميع العمليّات التي جرت خلال السنوات العشر التي سبقت إقرار القانون. كما تعطي هذه الصيغة المصرف المركزي ولجنة الرقابة صلاحيّة كشف أرصدة حسابات الزبائن بالإسم، وجميع المستندات والمعلومات المرتبطة بها، ما يعتبر تحوّلاً كبيراً في الصلاحية الممنوحة للمصرف وللجنة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إقرار هذا القانون يمثّل أحد أبرز الشروط التي طلبها صندوق النقد الدولي، قبل توقيع اتفاق على برنامج تمويلي مع لبنان. كما كانت الدول المانحة قد ربطت جميع مساعدات إعادة الإعمار ببرنامج الصندوق الشامل، وهو ما يفسّر سير غالبيّة النوّاب بهذه التعديلات، رغم معارضة الأوساط المصرفيّة عليها.

وكانت الهيئة العامّة قد أضافت إلى الصيغة النهائيّة بعض التعديلات مثل منح صلاحيّة رفع السريّة المصرفيّة لشركات التدقيق بناءً على تكليف من قبل  اللجنة الرقابة أو المصرف المركزي، وهو ما يسمح بالاعتماد على هذه الشركات للرقابة والتدقيق خلال عمليّة إعادة الهيكلة. كما قررت الهيئة العامّة أن تعطي مجلس الوزراء صلاحيّة إقرار المراسيم التطبيقيّة، عوضاً عن الصيغة التي أقرّتها اللجان المشتركة، والتي أبقت على هذه الصلاحيّة بيد وزير المال وحده. وبذلك تكون هذه التعديلات مسهّلة لعمليّة تنفيذ القانون.

ومن المفترض أن يكون هذا القانون جزءاً من الإطار التشريعي الذي يسمح بالشروع بعمليّة إعادة هيكلة المصارف. إذ سيحتاج مصرف لبنان ولجنة الرقابة إلى هذه الصلاحيّة للتدقيق في الميزانيّات المصرفيّة، وفهم قدرة كل مصرف على ضمان الحد الأدنى من الودائع، مع فهم أسباب تراكم الخسائر في هذه الميزانيّات.