وفي مؤتمر صحافي لعرض الواقع الإداري في الوزارة وكيفية العمل على تحسينه والورش الإصلاحية في الوزارة، أشار عيسى الخوري، إلى أنّ "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 إلى عام 2019، صرفت نحو 238 مليار دولار، خصصّت منها 83 مليون دولار فقط لوزارة الصناعة المعنية في تنمية ومساعدة أهم قطاع في لبنان. لذا، إذا أردنا تقوية القطاع الصناعي، علينا زيادة موازنة الوزارة المولجة برعاية هذا القطاع وحمايته".
عجز الميزان التجاري
واعتبر أنّ "أساس الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية هو العجز في الميزان التجاري ومعدّله السنوي 15 مليار دولار، أي أننا نستورد بحدود الـ18 مليار دولار سنوياً ونصدّر بحوالى 3 مليار دولار سنوياً. بالتالي لبنان يقع في عجز تجاري سنوي يبلغ 15 مليار دولار، يتأمّن تسديد جزء منه من تحويلات المغتربين ومن الخدمات التي تقوم بها مؤسسات لبنانية في الخارج، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والسياحة والتدفّقات المالية الأخرى".
وفي ما خصّ ميزان المدفوعات الذي يجب أن يكون متوازناً، فبرأي عيسى الخوري "بات سلبياً سنة بعد أخرى، ما أجبر الدولة على إصدار سندات خزينة تسمّى يوروبوندز Eurobonds كي تستدين من الخارج، ثم ترسل الأموال المقترَضة لشراء حاجات لبنان من الخارج. بالتالي إن سبب المشاكل التي نواجهها اليوم هو العجز في الميزان التجاري، لذا يتوجّب علينا تخفيض هذا العجز، من خلال التوصّل إلى تخفيض كمية الاستيراد ورفع كمية التصدير. ومع الطاقة الإنتاجية الحالية التي نتمتّع بها يمكن تصدير ما قيمته خمسة مليارات دولار، وهذا هو الهدف الذي نطمح الى تحقيقه خلال ثلاث أو أربع سنوات".
الورش الإصلاحيّة
وعلى مستوى تطوير العمل في الوزارة، شرح عيسى الخوري الورش الاصلاحيّة التي باشر بتنفيذها، وأبرزها "وضع الاستراتيجيّة الصناعية الوطنية، بالتعاون مع مجموعة استشارية عالمية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، والتي من المتوقّع انجازها خلال ثلاثة أشهر كحدّ أقصى".
وأوضح أنّ "هذه الورش تترافق مع تحسين هيكلة الوزارة، باعتبار أن أي استراتيجية تحتاج الى آلية تنفيذيّة تساعدها". ولفت النظر إلى أنّ "الادارة العامة تعود إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب في العام 1959، ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد أي تطوير".
وشدّد على ضرورة العمل على "مكننة الوزارة، لتجنّب التعاطي المباشر بين الموظفين وصاحب العلاقة، وهذا يتيح للمواطن أو صاحب المعمل إنجاز معاملاته الكترونياً، فتكون الخدمة أسرع وأكثر فاعليّة وتحدّ من امكانية الفساد، بالإضافة إلى مكننة طريقة العمل داخل الوزارة workflow، ورقمنة الداتا واستيعابها ضمن الخوادم (servers) وهذا يتم بالتنسيق مع المنظمة الأمم المتحدة للانماء (UNDP).
وكشف عيسى الخوري عن "العمل على مسح صناعي جديد"، فأشار إلى أنّه "يبلغ عدد المصانع المسجّلة في الوزارة سبعة آلاف مصنع تقريباً، فيما توجد احصاءات ودراسات غير رسمية تشير إلى وجود 15 ألف مصنع. لذا من المهم أن نعرف أماكن وجود هذه المؤسسات ومساعدة أصحابها على تنظيم أوضاعهم وتسويتها بشكل قانوني، ولا سيما أنّ معظمها معامل صغيرة وموجودة في مناطق سكنية. كذلك سنقوم بتأسيس مجموعات صناعية صغيرة mini industrials clusters وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية، ما يساهم في احتضان هذه المؤسسات وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء والصيانة والأمن وتدارك المخاطر البيئية. وهنا نشير الى أنه يتم التفاوض مع مؤسستين يمكن التعاون معها في انجاز هذا الموضوع وسيتّخذ نحو 8 أشهر للتنفيذ".
وفي سياق الإصلاحات، أكّد وزير الصناعة على العمل "على تفعيل دور المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC الذي يمنح شهادات اعتماد للمختبرات ما يجعل شهاداتها الممنوحة معترفاً بها في الأسواق الخارجية، وهذا الأمر يساعد في تحسين النوعية والانتاج. ومن ضمن Colibac ، نعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على وضع المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالتوقيع الإلكتروني لبدء العمل به بعدها. كما يتم العمل على الآلية المطلوبة لـCOLIBAC بمساعدة وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كي نتمكّن من تعيين مدير لها وأعضاء مجلس ادارة واختيار المهندسين المشرفين عليها".
وأعلن عيسى الخوري "تشكيل هيئة تعزيز الصادرات، وهي تتألف من مستشارين يقومون بدراسة عن حاجات الأسواق الاساسية التي يصدّر اليها لبنان لزيادة نسبة هذه الصادرات ولمعرفة ما إذا يمكن تصدير صناعات لبنانية أخرى، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تساعد القطاع الصناعي على رفع التصدير". وكشف الوزير عن التحضير لـ"تأسيس هيئات مشتركة مع وزارتي الصحة والزراعة وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، نظراً للأمور المتشابكة بين هذه الوزارات، وهذا التعاون يساعد في إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الصناعيون".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها