الصدّي سيعيد النظر بالآلية المعتمدة لترخيص آبار المياه الجوفية

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الطاقة، قرّر الصدّي "فتح الباب أمام شركات جديدة مؤهلة لإجراء الدراسات الطوبوغرافية والجيولوجية. دراسة مدى تأثير الآبار على المياه العمومية والمياه الجوفية خصوصاً. وضع تقرير فني يرتكز عليه في منح التراخيص".

وأوضح المكتب أنّه "سيتم اعتماد هذه الشركات بناء على دفتر شروط فني يعدّ لهذه الغاية ووفق الآليات القانونية المعمول بها. وبالانتظار، وتسييراً لمصالح المواطنين، يتم درس ملفاتهم وفق الآلية القائمة حالياً".