وإذ شرح القرم بأن الخرق الذي حصل يشكل عملاً إستخباراتياً أمنياً عسكرياً، وهو عمل محدد بشحنة معينة، وليس حالة عامة، أكد أن التجهيزات التي تدخل الى لبنان من خلال وكيلها، والمرخصة من خلال وزارة الاتصالات، وتستحوذ على موافقة المستورد، تخضع لتدقيق أمني قبل السماح بدخولها الى لبنان، وتحديداً من قبل مخابرات الجيش والأمن العام، "وهذا الأمر ينطبق بالتحديد على الهواتف التي تدخل عبر وكيل".
تجنب القرم في المقابل الخوض في مسألة الخروقات الممكنة للشبكة والتي تحمل تهديدات من نوع آخر جعلت حزب الله يتوجه الى أجهزة لا تستخدم الشبكة، معتبراً أن "هذا ليس الوقت لطرح هذا الأمر، ونحن أمام مسألتين منفصلتين."
للمزيد إضغط هنا
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها