زيادة "طفيفة" بأسعار المواد الغذائية: العرض يفوق الطلب

زادت موجة النزوح من الجنوب، حجم الطلب على المواد الغذائية في المناطق التي نزحوا إليها، إلاّ أن هذه الزيادة لم تخلق نقصاً في تأمين تلك المواد. ووفق ما أكّده نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث إذاعي، فإنه "لا يوجد نقص في التموين مع استمرار وصول الشحنات وتوزيعها على معظم المناطق". ويعيد بحصلي السبب إلى أن "المرفأ والمطار لا يزالان يعملان، وحركة الاستيراد مستمرة بشكل منتظم".

ومع ذلك، فإن تأمين المواد الغذائية لم يمنع بعض الارتفاع في أسعارها. إذ أشار بحصلي إلى أن "اجتماع نقابة مستوردي المواد الغذائية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جانب النقابات الأخرى والهيئات الاقتصادية أكد الالتزام بعدم رفع الأسعار إلا بزيادات طفيفة تصل إلى 1 بالمئة أو 2 بالمئة لبعض الأصناف بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع".
ولفت بحصلي النظر إلى أن "نقص التموين في مناطق مثل بعلبك والهرمل والجنوب يتزامن مع انخفاض عدد السكان هناك، مما يقلل الحاجة التموينية. وصعوبة إرسال السيارات إلى هذه المناطق يعود إلى خطورة الأوضاع". أما بالنسبة إلى المناطق الأخرى "مثل زحلة وشتورة، فيقوم التجار في حال تعذر إيصال البضائع إلى هذه المناطق بإرسال سياراتهم إلى بيروت وغيرها للحصول على التموين".
ومع أن "العرض يفوق الطلب، وليس من مبرر لنقص البضائع أو ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه"، إلاّ أن بعض التجّار يستغلّون الوضع الحالي لرفع الأسعار. ورأى بحصلي أن "استغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة أمر غير مقبول". ودعا الجميع لـ"التكاتف كما فعلوا في إيواء النازحين، وعدم رفع الأسعار أكثر من الكلفة الفعلية".