دعم أوروبي جديد لتحسين كفاءة الشركات اللبنانية الصغيرة والمتوسّطة

وينتظر البنك الأوروبي أن يعزّز التمويل الممارسات المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية، ويعمل على مساعدتها لاعتماد مناهج خاصة بالاقتصاد الدائري من خلال ثلاثة معايير رئيسية، هي بناء القدرات، الخدمات الاستشارية المخصّصة والمنح الداعمة لاعتماد التقنيات والحلول.

ويهدف المموِّلان من البرنامج الجديد الممتدّ لتسعة أعوام، إلى مساعدة الشركات في القطاع الصناعي -سلسلة القيمة الغذائية بشكل أساسي- لتصبح أكثر استدامة، وتقلِّص انبعاثات الكربون لديها. وستساعد النشاطات الخاصة ببناء القدرات، في رفع مستوى الوعي في السوق حول المنفعة التجارية للمشاريع الخاصة بالكفاءة في استخدام الموارد والاقتصاد الدائري، كما سيساعد البرنامج من خلال الخدمات الاستشارية المخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتحسين استخدامها للموارد واعتماد مناهج الاقتصاد الدائري.

وعليه، ستحصل مجموعة مختارة من الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنح الخاصة بكفاءة الموارد والاقتصاد الدائري من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المشاريع المحدّدة مسبقاً. ومن المتوقّع أن تمدّ هذه الإجراءات الشركات المعنيّة بفائدة ملموسة، فتزيد من قدرتها التنافسية وتمكّنها من اكتساب حصّة سوقية، كذلك مساعدتها على النموّ وخلق فرص عمل إضافية، والمساهمة بالوقت نفسه في تنمية اجتماعية واقتصادية  مستدامة للبلاد.

ويرتكز البرنامج الجديد على النجاح الذي أحرزه كلّ من البرنامج الاستشاري للشركات الصغيرة في لبنان (ASB) الذي تم إطلاقه في عام 2018 في لبنان بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الإبتكار الذي انطلق في عام 2023. وساعدت هذه البرامج حتى الآن حوالي 280 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الحصول على الاستشارة الأساسية التي تحتاجها لمواجهة تحديات السوق ودعم إنتاجيتها وسير عملها. خلال العام 2023 وحده، دعم البرنامج الاستشاري  للشركات الصغيرة أكثر من 85 شركة لبنانية، صغيرة ومتوسطة، وشركات ناشئة من خلال أكثر من 100 مشروع استشاري، من ضمنها 43 مشاريع بحثية تطبيقية مع باحثين لبنانيين.

وبلغ استثمار البنك منذ إنطلاق أعماله في لبنان أكثر من 880 مليون يورو، مع التركيز على دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، تعزيز إمدادات الطاقة المستدامة، إضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة المقدّمة.

وفي السياق، أكّد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أنه يتم التركيز حالياً على "كيفية عمل البنك مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن برنامج يهدف الى تمكين هذه المؤسسات من خلال بناء القدرات والمشورة والمنحة، وتعطى الاولوية للمؤسسات العاملة في المجال الصناعي ومجال الأغذية. وهذا البرنامج يسدّ ثغرة كبيرة منذ العام 2018، فقد دعم حوالى 200 مؤسسة بفضل البنك والاتحاد الأوروبي وقد أطلق برنامج الابتكار مع الاكاديميين ومراكز البحوث".

وأضاف أن "البرنامج ساعد أكثر من 60 مؤسسة في المشاريع الخاصة بالبحوث والتطوير، ويحاول أن يوفر المساعدة للقطاعين العام والخاص. نحن نثمّن ونقدّر هذا العمل لكن نمط الالتزام تباطأ منذ بداية الازمة عام 2019 والبنك الاوروبي حذِر جداً من التعاطي مع لبنان، وانا أتفهم ذلك لكن أحث ادارة البنك على أن تجد طرقاً وسبلاً مبتكرة من أجل الخروج من هذه الازمة من خلال مساعدة الحكومة والقطاع الخاص وكل المشاريع القابلة للحياة، وعدد منها قيد الدرس حالياً. ونعرف ان خروج لبنان من الازمة يتطلب وقتاً لكن في هذه الاثناء نعوّل على البنك وكافة أصدقاء لبنان من أجل إيجاد الأفكار المبدعة".
وتطرّق الشامي إلى الأزمة التي يعاني منها لبنان، لافتاً النظر إلى أننا "بحاجة للعمل على الإصلاحات الاقتصادية في أسرع ما يمكن لأنها في مصلحة كل مواطن، وكلما أطَلنا في أمد الأزمة زادت الصعوبات وزادت معاناة الشعب اللبناني".