تنظيف الليطاني: تمديد شبكات صرف صحي ودعاوى ضد المخالفين

تلوّث نهر الليطاني ليس أمراً مستجداً، وكذلك المشاريع التي وُضِعَت وملايين الدولارات التي أهدِرَت لتنظيفه.. وما زال ملوَّثاً. لكن في إطار السعي لتخفيف التلوث عنه، أعلن وزير البيئة ناصر ياسين أنه تم إنجاز 72 كلم من شبكات الصرف الصحي، خلال الـ12 شهراً الماضية، في كلّ من بوارج، المريجات، مكسة، قب الياس، جديتا، شتورة وتعلبايا، كجزء مهم من أعمال مشروع رفع التلوث عن نهر الليطاني وبحيرة القرعون، المموّل من البنك الدولي، والذي كان قد توقف لعدة سنوات.
وأضاف ياسين أنه "كنا قد فاوضنا مع الزملاء في الحكومة والإدارات المعنية في مجلس الإنماء والأعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مدراء البنك الدولي، ونجحنا العام الماضي بعدم إيقاف المشروع بحجة عدم القيام بأي أعمال جدية خلال الفترة السابقة، ومنذ الموافقة على المشروع في العام 2016.
وأوضح ياسين أن الأعمال تستمر لإنهاء شبكات البقاع الأوسط (محور 1 أنجز 48 كلم من أصل 71 كلم. ومحمور 2 أنجز 24 كلم من أصل 86 كلم) ووصلها إلى محطة المعالجة في منطقة الناصرية، والتي بدأت الأعمال الإنشائية فيها بتمويل من الحكومة الإيطالية. وكذلك يجري العمل لاستكمال الشبكة في منطقة زحلة ضمن مشروع البنك الدولي.

ويضيف ياسين: أما في البقاع الغربي، فالعمل جارٍ لإعلان مناقصة تلزيم 6 محطات دفع في القرعون وبعلول وتوسعة المحطة الحالية في القرعون، والمحطات ستضخ مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة في عيتنيت/سد القرعون. وهذه المحطة المهمة تغطي بلدات مشغرة، عيتنيت، بعلول والقرعون، والتي افتتحنا أمس مشروع تأهيلها وإضافة أقسام تتعلق بمعالجة الحمأة بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ولفت ياسين النظر إلى أنه سيتابع في الأيام المقبلة الإسراع في بناء محطة المعالجة في الناصرية، بالإضافة إلى الشبكة في المحاور الأخرى في برالياس ومجدل عنجر وبلدات السهل وغيرها من البلدات. وكذلك التأكد من استمرارية تشغيل محطة المعالجة في جب جنين، والتي ستدعم اليونيسف تشغيلها وصيانتها خلال العامين المقبلين، بالتعاون مع مؤسسة مياه البقاع.

بالتوازي، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تواصل إجراءاتها القضائية ضد المؤسسات الصناعية الملوِّثة لنهر الليطاني، والتي لم تقم بتسوية وضعها البيئي. وأشارت المصلحة إلى أن بعض أصحاب المؤسسات تلقّوا دعوات لحضور جلسات محاكمة يوم الخميس المقبل، بتاريخ 21 أيلول، وذلك بفعل الدعاوى المرفوعة عليهم من قبل المصلحة.