صندوق النقد: السعوديّة ستسجّل عجزاً في ميزانيّتها العامّة

بعد أن تمكّنت المملكة العربيّة السعوديّة من تسجيل فوائض في ميزانيّتها العامّة خلال العام الماضي، لأوّل مرّة منذ نحو عشر سنوات، عاد صندوق النقد ليتوقّع تسجيل المملكة عجزاً هذه السنة، بفعل تراجع الإيرادات النفطيّة.

ويأتي تراجع قيمة الإيرادات النفطيّة هذه السنة مدفوعاً بتراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولاراً لبرميل خام برنت، في نهاية الربع الأوّل من هذه السنة، مقارنة بمستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما فاقم من تراجع الإيرادات النفطيّة إلتزام المملكة بتخفيضات الإنتاج، المتفق عليها ضمن إطار تحالف "أوبك+"، للحد من انخفاض سعر برميل النفط.

وكان تراجع الإيرادات النفطيّة بنسبة 3% قد أدّى بالفعل إلى تسجيل عجز بقيمة 2.9 مليار ريال سعودي، خلال الربع الأوّل من العام الحالي، وذلك حسب بيانات وزارة الماليّة السعوديّة. وقدّر صندوق النقد الدولي أنّ تدنّي سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل سيعني تلقائياً الاستمرار بتسجيل عجوزات في الميزانيّة العامّة السعوديّة، بالنظر إلى حجم الاعتمادات المرصودة للإنفاق. مع الإشارة إلى أنّ سعر برميل خام برنت يتراوح اليوم عند مستويات تقارب 76.78 دولاراً للبرميل الواحد.

وكانت المملكة قد وضعت أساساً سيناريوهات عديدة لموازنة العام الحالي، من بينها تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال سعودي، في حال ارتفاع أسعار النفط العالميّة، أو تحقيق عجز قدره 85 مليار ريال في حال انخفاض هذه الأسعار. وتشير الأرقام الراهنة إلى أنّ الميزانيّة العامّة السعوديّة ستحقق بالفعل عجزاً، لكن دون الوصول إلى السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.

وأوصى الصندوق المملكة بالاحتكام إلى ممارسات "الضبط المالي"، عبر الحد من تنامي الإنفاق الحكومي، وإعطاء الأولويّة لجمع الإيردات غير النفطيّة. كما أعاد الصندوق التذكير بتوصيته بخصوص زيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين ورفع أسعار الكهرباء، وترشيد فاتورة رواتب القطاع العام.