مصر تواجه مصاعب في سداد ديونها

أشارت وكالة "رويترز" إلى أنّ مصر تواجه "مهمّة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد فاتورة ديونها الخارجيّة"، بعدما ارتفع حجم الاقتراض الخارجي إلى أربعة أضعاف مستوياته قبل 8 سنوات.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها الوكالة من البنك المركزي المصري استحقاق 2.49 مليار دولار أميركي من الديون القصيرة الأجل المتوجّبة على الحكومة المصريّة، خلال شهر حزيران الحالي وحده. كما سيستحق نحو 3.86 مليار دولار أميركي من الديون القصيرة ، بالإضافة إلى 11.38 مليار دولار أميركي من الديون الطويلة الأجل، خلال النصف الثاني من العام الراهن.

ومن بين الديون التي يفترض سدادها خلال العام الراهن، ثمّة 2.95 مليار دولار أميركي من الدفعات التي ستستحق لصالح صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 1.58 مليار دولار أميركي من الديون المستحقة لصالح حملة السندات الأجانب. وستمثّل هذه الديون بالتحديد تحدياً كبيراً للحكومة المصريّة، بالنظر إلى عدم تسامح هؤلاء الدائنين وصعوبة تمديد آجال هذه القروض. ولهذا السبب، من المرتقب أن يستنزف سداد هذه الديون وحدها نصف عائدات عبور قناة السويس.

وكانت قيمة الديون الخارجيّة المصريّة التي تستحق بالعملة الصعبة قد قفزت أواخر العام الماضي إلى نحو 162.9 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ40 مليار دولار أميركي فقط خلال العام 2015. وخلال الأعوام الثمانية الماضية، ساهم في تراكم هذه الديون الإنفاق السخي على العاصمة الإداريّة المصريّة الجديدة، بالإضافة إلى محطّات الطاقة الثلاث، وعقود التسلّح المكلفة. كما ساهم الاتفاقان المعقودان مع صندوق النقد في عامي 2016 و2020 بخلق طمأنينة جذبت مجموعة كبيرة من المقرضين الأجانب، ما سرّع من وتيرة تراكم الديون الخارجيّة على مصر.

وحسب التقرير، لم تدر المشاريع الجديدة الضخمة سوى القليل من تدفقات العملة الصعبة، في حين أنّ المستثمرين الأجانب ابتعدوا عن مصر وغيرها من الأسواق الناشئة، منذ اندلاع الحرب الأوكرانيّة وزيادة تكاليف الاقتراض. ورغم وعود الحكومة المتكررة بسداد الإلتزامات، لم يتم تنفيذ التغييرات الاقتصاديّة التي تعهّدت بها منذ زمن طويل، كما لم تنجح محاولات بيع الشركات المملوكة من الدولة ببيع أي أصول رئيسيّة بالعملة الصعبة منذ أكثر من سنة.