تصنيف الولايات المتحدة الائتماني تحت المراقبة السلبيّة!

قرّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الإبقاء على الولايات المتحدة الأميركيّة "تحت المراقبة السلبيّة"، ما يهدد بخفض تصنيف ديونها الائتمانيّة في المستقبل.

وكانت فيتش قد وضعت هذه "المراقبة" في الأسبوع الأخير من شهر أيّار الماضي، تحت وطأة خطر تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزامتها، بسبب بلوغ دينها العام سقفه القانوني الأقصى. ورغم معالجة الموقف، بتعليق سقف الدين من قبل الكونغرس في اللحظات الأخيرة، قرّرت الوكالة الآن الإبقاء على هذه العلامة السلبيّة، على خلفيّة "تفاقم الاستقطاب وسياسة حافّة الهاوية المتكرّرة التي ينتهجها صنّاع القرار في واشنطن"، في إشارة لتأخّر معالجة أزمة سقف الدين الحكومي.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ هذا الأسبوع قانون "المسؤوليّة الماليّة" الذي يعلّق سقف الدين حتى العام 2025، مقابل فرض يقود جديدة على الإنفاق الحكومي. وكان الرئيس بايدن قد أعلن أنّه سيتجه اليوم السبت إلى التوقيع على هذا القانون، ما سيمثّل الخطوة الأخيرة لطوي صفحة أزمة سقف الدين الحكومي. ومثّل القانون خلاصة المفاوضات التي خاضتها الإدارة الأميركيّة مع الأكثريّة الجمهوريّة في مجلس النوّاب، والتي استهدفت فرض قيود على إنفاق إدارة بايدن، قبل منحها إجازة تعليق سقف الدين الحكومي.

ومع ذلك، لم ترَ وكالة فيتش داعيًا لإلغاء المراقبة السلبيّة على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، بل وعلى العكس تمامًا، تخطط الوكالة لدارسة احتمال تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بحلول شهر أيلول المقبل. ومن شأن قرار من هذا النوع أن يؤدّي إلى رفع كلفة اقتراض الحكومة الأميركيّة، وزيادة تحوّط الأسواق تجاه مخاطر تعثّر الحكومة الأميركيّة.

وبرّرت فيتش موقفها بالاستقطاب السياسي والحزبي في الولايات المتحدة الأميركيّة من العام 2020، بالإضافة إلى الفشل في التعامل مع بعض التحديات الداهمة مثل الإنفاق الحكومي المتزايد وزيادة العجز المالي وارتفاع عبء الديون العامّة.

وحسب الوكالة، تؤدّي كل هذه التحديات إلى تآكل نقاط قوّة الاقتصاد الأميركي، التي لطالما حافظت على تصنيف سندات الخزانة الأميركيّة كاستثمار آمن وبعيد عن المخاطر.