أرقام صادمة لغرفة التجارة في البقاع: تراجع الصادرات عموماً

أصدرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع تقريرها السنوي المعتاد حول الصادرات المصادق على منشئها لديها، حيث جاءت أرقامها حتى نهاية سنة 2022 صادمة بتراجعاتها التي بلغت قيمتها 183 مليون و643 ألف دولار ونسبتها 52 بالمئة. فبلغ مجمل قيمة هذه الصادرات 167 مليون و429 ألف دولار في عام 2022 بمقابل 351 مليون و72 الف دولار في عام 2021.

وكان التراجع الأكبر في سنة 2022 في الصادرات الزراعية تحديدا التي بلغت قيمتها 70 مليون و955 الف دولار مقابل 236 مليون و850  الف دولار في العام 2021،  اي بتراجع قدره 165 مليون و895 الف دولار ونسبته 70 بالمئة. فيما سجّلت الصادرات الصناعية تراجعا بقيمة  19 مليون 549 ألف دولار، إذا بلغت قيمة الصادرات الصناعية 88 مليون و473 ألف دولار مقابل 108 مليون 22 الف دولار في عام 2021.

رئيس تجمع المزارعين في البقاع إبرهيم الترشيشي أعاد هذا التراجع خصوصاً في الصادرات الزراعية الى مجموعة عوامل، معدداً إياها على الشكل التالي:

أولا: الضريبة التي فرضتها السلطات السورية على الشاحنات المبردة التي تعبرها، في وقت تشكل سوريا المنفذ البري الوحيد للبنان، بمقابل عدم سماح السلطات اللبنانية للشاحنات السورية بتحميل البضائع اللبنانية الى العراق، علماً أن السلطات اللبنانية عادت وسمحت قبل فترة قصيرة بهذه الآلية، وهذا ما يتوقع ان يحسن من نسبة المنتوجات المصدرة الى العراق تحديدا. وقد تحدث تقرير غرفة التجارة عن تراجع في كمية الصادرات الى العراق من 16 مليون ليرة في عام 2021 الى نحو 14 مليون و843 الف دولار في عام 2022، حيث حلت العراق الرابعة من حيث البلدان المستوردة للمنتجات البقاعية.

ثانيا: إقفال جميع أسواق المملكة العربية السعودية في وجه المنتجات اللبنانية، علماً أن السعودية شكلت السوق الطبيعي للمنتجات اللبنانية منذ عشرات السنوات، وكانت في طليعة البلدان المستوردة للمنتجات اللبنانية.

وقد تحدث تقرير غرفة التجارة عن التداعيات التي خلفها الحظر الذي فرضته السعودية على إستيراد المنتجات اللبنانية. إذ غابت المملكة العربية السعودية كلياً عن اللائحة التي وضعها تقريرها بالبلدان، بعد أن كانت السعودية تتصدر لائحة البلدان المستوردة للمنتجات البقاعية.

ثالثا: إقفال مؤسسة إيدال، ووقف برنامج دعم الصادرات الزراعية منذ عام 2019. في وقت يحتاج الإنتاج اللبناني الى هذا الدعم نتيجة لإرتفاع كلفة النقل البحري.

كما إعتبر الترشيشي أن لتراجع القدرات الشرائية في مختلف بلدان العالم والأزمة الإقتصادية التي خلّفتها الحرب الروسية الأوكرانية، تأثيراتها على الحركة التجارية في مختلف بلدان العالم.

زيادة صادرات المشروبات الروحية
ونتيجة لهذه العوامل وسواها كان التراجع الأكبر من نصيب صادرات البطاطا والفواكه والخضار، التي على رغم حلولها في المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات الزراعية فقد سجلت تراجعا  بقيمة 139 مليون و281 الف دولار ونسبته 66.99 بالمئة، إذ بلغت قيمتها 68 مليون و631 الف دولار بمقابل 207 مليون و912 الف دولار في العام 2021.

في مقابل نمو قيمة الصادرات السمكية من 262 ألف دولار في العام 2021 الى 831 ألف دولار في العام 2022.

إلا أن اللافت أيضاً، وسط التراجعات في معظم الصادرات الصناعية، هو التحسن الكبير الذي طرأ في تصدير المشروبات الروحية. ومع أنها حلت في المرتبة الرابعة بالنسبة للصادرات الصناعية بلغت قيمتها 9 مليون و523 الف دولار بمقابل 3 مليون و799 الف دولار في العام 2021، أي بتحسن مقداره 5 مليون و724 ألف دولار، ونسبته 150.67 بالمئة. وقد عزت غرفة زحلة ذلك الى الأسواق التي فتحتها هذه الصناعة في الخارج، بعد إنخفاض القدرة الشرائية الداخلية.

في وقت سجّلت تراجعات بقيمة الصادرات الى مختلف الأسواق العربية، ولا سيما مصر التي على رغم تصدرها لائحة البلدان المستوردة للمنتجات المصادق على منشئها لدى غرفة زحلة، فقد تراجعت كمية الصادرات إليها من 143 مليون و855 ألف دولار الى 29 مليون و465 الف دولار. فيما شهدت الأسواق الإماراتية، التي حلت ثانية في إستيراد المنتجات البقاعية، تراجعات بسيطة من 28 مليون و356 الف دولار الى 27 مليون و834 الف دولار، لتحل الأردن في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها  22 مليون و120 الف دولار بمقابل 59 مليون و621 الف دولار أي بتراجع قدره 37 مليون و501 الف دولار أميركي. كما تراجعت الصادرات الى دولة  قطر وبلغت قيمتها 12 مليون و867 الف دولار بمقابل 35 ىمليون و471 الف دولار في عام 2021.

ومع أن سوريا حلت بالمركز الخامس بالنسبة لوجهة البضائع البقاعية، فقد إرتفعت قيمة هذه الصادرات إليها من مليون و309 الاف دولار الى 14 مليون و326 الف دولار، ولذلك إرتباط كما ذكرت مصادر غرفة التجارة بالحظر الإقتصادي الذي كان مفروضاً على سوريا.

وقد ختمت غرفة زحلة تقريرها بالإشارة الى الآثار السلبية التي يخلفها الواقع السياسي الداخلي، وتدعياته على الواقع الإقتصادي. معتبرة أن الواقع غير مشجع لكن التعويل على الإرادات الصلبة للبنانيين للنهوض مجددا.