فواتير الكهرباء أخرجت أهالي جزين إلى الشارع

نفذ أهالي قضاء جزين صباح اليوم الثلاثاء ، تظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء. والتزمت جميع المؤسسات التجارية في المنطقة بالإغلاق من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، اعتراضًا على هذه الزيادة الباهظة. وشارك في هذه التحرك حوالى ألف شخص من مناطق مختلفة في جزين، بما في ذلك جباع، إقليم التفاح، وجبل الريحان، وغيرها من المناطق التي تعاني من أعباء الفواتير المرتفعة.
تأتي هذه الحركة الاحتجاجية للتعبير عن استيائهم ومطالبتهم بتخفيض تكاليف الكهرباء، كون المنطقة تعتمد على الطاقة الكهرومائية. ويطلبون إجراءات فورية من السلطات المعنية للنظر في تلك الزيادة وإيجاد حلول عادلة تخدم مصلحة الأهالي وتخفف عنهم الأعباء المالية.

تحرك ومطالب
في حديث مع رئيس لجنة التجار في جزين، مارون عبد النور، أكد لـ"المدن" أن الأشخاص الأكثر تضررًا من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء هم أصحاب المصالح التجارية، الذين تأثرت أعمالهم بشكل كبير جراء هذه الزيادة. وأوضح أن "مطالبنا تتمحور حول ضرورة إعادة النظر في الفواتير المستقبلية لتخفيف الأعباء المالية التي تفرض علينا، نظرًا لعدم استفادتنا من الكهرباء التي تُنتج بواسطة الفيول".

وأضاف عبد النور: "نأمل زيادة الشطور من 100 كيلوواط إلى 500 كيلوواط للمنازل، ومن 1000 كيلوواط وما فوق للمصانع، وهذا سيكون مرحلة أولى لتخفيف الأعباء المالية عن المتضررين". وأكد أنهم شكلوا لجنة لمتابعة هذه المشكلة، وأعدوا كتاباً أرسلوه إلى وزير الطاقة، وليد فياض. وبقي فقط تحديد موعد لعقد اجتماع مع الوزير لمناقشة الحلول الممكنة.

من جهة أخرى، أكد بشارة، صاحب معمل في جزين، أن المشاركة في الاعتصام ليست مجرد اختيار، بل هي واجب وضرورة، للمطالبة بمراعاة الأهالي في منطقة جزين، وتخفيف الأعباء المعيشية الإضافية التي يواجهونها. وأكد لـ"المدن" أنهم "لن يدفعوا فواتير الكهرباء المرتفعة، وسيستمرون في تنظيم سلسلة من الاعتصامات إذا استدعت الحاجة لذلك".

فواتير عادلة
وكان من بين المشاركين في هذا الاعتصام، أحد موظفي الدولة، الذي أعرب عن استيائه وأبدى تذمره قائلاً: "أشارك في هذا الاعتصام لأنه إذا كان علي دفع الفاتورة، فأنا بحاجة إلى دخل لمدة ثلاثة أشهر حتى أستطيع تسديدها".

يتضح من الإحصاءات أن هناك نسبة قليلة جدًا من الأشخاص الذين قاموا بدفع الفواتير، وتقدر بحوالي 7%، بعد أن كانت نسبة جباية الفواتير في المنطقة تبلغ 99%. وبالتالي، يؤكد هذا الرقم على حجم الاعتراض والرفض الشديد للأوضاع الحالية.

فيما يتعلق بالأشخاص الذين لم يقوموا بدفع الفواتير، هم ملتزمون بهذا القرار حتى الآن، وينتظرون إيجاد صيغة جديدة لتعرفة السعر على نحو يلبي مطالبهم. وقد أعطوا مهلة للمسؤولين لمعالجة هذه المسألة. ويعتبرون أن الوقت قد حان لإيجاد حلول عادلة لهذه المشكلة.

هذا، ومن المتوقع أن يستمر أهالي قضاء جزين في الضغط على النواب والحكومة حتى يتم التوصل إلى تسوية مقبولة. إذ يعكس هذا التحرك إصرار وتصميم المجتمع المحلي في جزين على تحقيق التغيير، والحصول على حقوقهم المشروعة، فيما يتعلق بعدالة فواتير الكهرباء.