الأسواق تخشى المزيد من ارتفاع الفوائد الأميركيّة

أظهرت أرقام وزارة التجارة الأميركيّة أن مؤشّر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 0.4%، متجاوزًا جميع التوقّعات السابقة. ويمثّل هذا المؤشّر المقياس المفضّل الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي، لقياس معدّلات التضخّم في السوق، قبل اتخاذ قرارات رفع الفوائد أو الإبقاء عليها.

وأحبطت هذه الأخبار التوقّعات المتفائلة، التي تطلّعت للجم زيادات الفوائد التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي. فحسب رئيسة البنك الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، تشير هذه البيانات إلى أنّ أرقام التضخّم المرتفعة ستفرض القيام بمزيد من التشديد، أي المزيد من الزيادة في معدلات الفوائد، وهو ما يفترض أن يبت به اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر حزيران المقبل.

ومن المعلوم أن الاحتياطي الفيدرالي رفع خلال 14 شهرًا الماضية معدلات الفوائد المستهدفة بمقدار 5 نقاط مئويّة، بهدف ضبط معدلات التضخّم في السوق. إلا أنّ معدلات التضخّم ما زالت عند مستوى يتجاوز ضعف المستوى المستهدف، عند حدود 2%، وهو ما يرجّح استمرار الاحتياطي الفيدرالي بسياسة التشديد النقدي.

ومن المرتقب أن يستند اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف شهر حزيران المقبل إلى مجموعة من البيانات الأخرى، كمعدلات التوظيف وأسعار المستهلكين، قبل اتخاذ قرار رفع الفوائد. مع الإشارة إلى أنّ مضاربات المستثمرين في أسواق الدين الأميركي تشير إلى ترقّبهم زيادة جديدة في معدلات الفوائد بحلول ذلك الوقت.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى في مراجعة "المادّة الرابعة"، يوم أمس الجمعة، بالإبقاء على معدلات الفوائد الأميركيّة عند حدود مرتفعة لفترة أطول، لترويض التضخّم، مشيرًا إلى أنّ واشنطن ستحتاج في الوقت نفسه إلى ترويض سياساتها الماليّة لخفض ديونها الاتحاديّة. وأكّدت توصيات الصندوق يوم أمس، أنّ الولايات المتحدة مازالت بعيدة عن الخروج من مرحلة التشديد النقدي وزيادات الفوائد، التي بدأت منذ بدايات العام الماضي.

وتثير ارتفاعات الفوائد الأميركيّة قلقًا بالغًا في جميع أسواق العالم المتقدمة والناشئة على حد سواء. إذ ارتبطت ارتفاعات الفوائد بالأزمات المصرفيّة التي طالت كبرى المؤسسات الماليّة الغربيّة، نتيجة انكماش قيمة محافظ السندات التي تملكها هذه المؤسسات بعد رفع الفوائد. كما ترتبط سياسات التشديد النقدي بالعوامل الإنكماشيّة، التي تلجم معدلات النمو الاقتصادي المتوقّعة. أمّا الأسواق الناشئة، فغالبًا ما تعاني جرّاء ارتفاع الفوائد في الغرب، نتيجة نزوح السيولة بالعملة الصعبة من أسواقها إلى أسواق المال الغربيّة، ناهيك عن ارتفاع أكلاف الاقتراض وخدمة الديون الخارجيّة.