"موديز": الدولار سيبقى العملة العالميّة المهيمنة

أشارت وكالة "موديز"، في مذكرة بحثيّة صدرت يوم أمس الخميس، إلى أنّه من المتوقّع أن يحافظ الدولار الأميركي على موقعه كعملة عالميّة مهيمنة، في التجارة الدوليّة وأسواق المال.

وتأتي هذه التوقّعات استباقًا لانعقاد قمّة مجموعة "البريكس" في شهر آب المقبل، والتي من المفترض أن تستأنف مناقشة إطلاق عملة عالميّة موحّدة، في مسعى لتقليص الاعتماد على الدولار الأميركي كعملة احتياط، وكوسيط في التداولات التجاريّة. مع الإشارة إلى أنّ مجموعة "البريكس"، التي تضم كل من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحدّي سيطرة تكتّل الدول الصناعيّة الكبرى، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركيّة، على الاقتصاد العالمي.

وكالة "موديز" أشارت في المذكّرة إلى أنّها توقّعت ظهور نظام نقدي متعدد الأقطاب خلال العقود القليلة المقبلة، إلا أنّ الدولار الأميركي سيبقى في موقع قيادة هذا النظام النقدي، إذ أنّ سائر العملات ستكافح لمنافسة نطاق استخدام الدولار وسلامته وقابليّته للتحويل بالكامل. وعلى هذا الأساس، من المرتقب أن يواجه الدولار تحديات جديّة إزاء التعدديّة القطبيّة النقديّة، لكنّه لن يخسر موقعه المتقدّم في هذا النظام.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الحقيقة لا تنفي وجود مخاطر جديّة على الدولار الأميركي على المدى القصير. فتوجّه الولايات المتحدة نحو الحمائيّة وإضعاف المؤسسات الحكوميّة وخطر التخلّف عن سداد الديون الحكوميّة، كلها عوامل من شأنها أن تضعف قوّة الدولار في أسواق المال العالميّة.

وفي حال التخلّف عن سداد الديون الأميركيّة على المدى القصير، من المرتقب أن تتضرّر سمعة سندات الخزنة الأميركيّة كأصول خالية من المخاطر، حتى لو تمّ سداد هذا الديون وتسويتها لاحقًا. مع الإشارة إلى أنّ المسؤولين الأميركيين أشاروا يوم أمس الخميس إلى إحرازهم بعض التقدّم في المفاوضات الرامية لزيادة سقف الدين الأميركي، لتمكين الولايات المتحدة من الاستمرار بالاقتراض وسداد ديونها، إلا أنّهم لم يعلنوا توصّل الكونغرس والإدارة الأميركي إلى اتفاق حول ذلك، بالرغم من اقتراب موعد نفاد السيولة النقدية لدى وزارة الخزانة.

وأشار تقرير "موديز" إلى أنّ محللي الوكالة يتوقّعون أن يتمكن السياسيون الأميركيون من التوصّل إلى تفاهم على "رفع أو تعليق سقف الدين، وتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية". إلا الوكالة أشارت إلى أنّ "زيادة الاستقطاب في البيئة السياسية المحلية على مدى العقد الماضي يضعف فعالية صنع السياسة الأميركية." وهذا ما يمثّل تحديًا جديًا لمكانة الدولار الأميركي على المدى القصير.

كما أشار التقرير إلى أنّ العقوبات التي تمنع التدفق الحر للدولار في التجارة والتمويل عالمياً، يمكن أن تشجع دول العالم على مزيد من التنويع النقدي، والتعامل بعملات أخرى. وهو ما يمثّل تحديًا راهنًا آخر، يواجه رواج استعمال الدولار الأميركي. وأكّد التقرير بأنّ البنوك المركزيّة حول العالم خفّضت حصّة حيازات الدولار كاحتياطي من 71% خلال العام 2000، إلى 58% اليوم، بينما عززت في المقابل حيازاتها من اليوان والدولار الاسترالي والدولار الكندي.

لكن في الوقت نفسه، خلص التقرير إلى غياب بدائل عمليّة قادرة على الإطاحة بموقع الدولار الأميركي في النظام المالي العالمي، وخصوصًا في ظل تكاليف المعاملات الدولاريّة المنخفضة، وسيولة العملة الأميركيّة وسهولة استعمالها في أسواق ماليّة مختلفة، وهذا ما يثبت الموقع المتقدّم للعملة الأميركيّة في الأسواق على المدى البعيد.